بزرگنمايي:

آریا جوان - جلسه ستاد مرکزی مستندسازی و حل اختلافات وزارت ورزش و جوانان با حضور جمشید تقی زاده معاون امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ، جلسه ستاد مرکزی مستندسازی و حل اختلافات وزارت ورزش و جوانان در سال 398 ، صبح امروز (26 مرداد) با حضور جمشید تقی زاده، معاون امور حقوقی، مجلس و استانها و مدیران کل حقوقی و املاک، پشتیبانی، امور مالی، برنامه و بودجه، حراست، فنی و مهندسی به منظور بررسی پرونده اراضی مجموعه ورزش ی ثامن مشهد و نیز اتخاذ تصمیم در خصوص مستندسازی اراضی و املاک تحت اختیار وزارت در کل کشور در محل دفتر معاونت امور حقوقی، مجلس و هماهنگی استانها برگزار شد.
معاون امور حقوقی، مجلس و استانها در این جلسه گفت: انجام تکلیف قانونی دستگاه در امر مستندسازی، مستلزم اهتمام جدی مسئولان استانی و نیز جلب همکاری سایر دستگاه های ذیربط است.
تقی زاده به منظور برون رفت از وضعیت موجود، راهکارها و پیشنهادهایی را مطرح کرد و در این راستا، سایر اعضای کمیسیون نیز پیرامون موضوعات مطروحه و پیشنهادات اعلامی، نقطه نظرات خود را ارائه کردند.
همچنین تصمیمات لازم به منظور پیشبرد بهینه امور و تسریع بخشی در تعیین تکلیف نهایی املاک فاقد سند و نیز اراضی و املاک دارای معارض (اعم از حقیقی و حقوقی) اتخاذ شد.
در ابتدای این جلسه نیز فلاح مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان ضمن اعلام مراتب الزام دستگاه به حفظ ، نگهداری و حراست از اموال تحت اختیار و تکلیف قانونی به انجام پیگیریهای لازم جهت مستندسازی و اخذ سند مالکیت اراضی و املاک تحت اختیار فاقد سند مستنداً به قوانین و مقررات موجود، به تبیین وضعیت فعلی اراضی و املاک تحت اختیار ادارات کل ورزش و جوانان استانهای سراسر کشور از حیث مستندسازی و نیز وضعیت اراضی و املاک تحت تصرف دارای معارض (اعم از حقیقی و حقوقی) پرداخت.
وی در ادامه گفت: انجام اقدامات مربوط به مستندسازی بدواً مستلزم آماده سازی ملک و رفع کلیه موانع موجود، محصور نمودن، اخذ پایان کار، پرداخت عوارض شهرداری، پرداخت اجور معوقه بابت اعیانی های احداثی در عرصه های اوقافی، پرداخت حقوق مالکان قانونی تا رفع تعارض کامل است.
فلاح گفت: معاونت امور حقوقی، مجلس و هماهنگی استانها در راستای اجرای الزامات و تکالیف قانونی، به منظور مستندسازی و جلوگیری از بروز تبعات حقوقی احتمالی و تحمیل بار مالی هنگفت ناشی از طرح پرونده های قضایی در محاکم، نیازمند همیاری و مشارکت سایر معاونتها و ادارات کل ستادی ذیربط به منظور تأمین اعتبار لازم و کافی برای رفع معارضین و انجام امور مستندسازی تا مرحله تعیین تکلیف نهایی وضعیت کلیه املاک متعلقه و تحت تصرف است.