بزرگنمايي:

آریا جوان - علی نجفی‌توانا، جرم‌شناس درباره نقض حکم محمدعلی نجفی به روزنامه اعتماد گفت:برای اظهارنظر دقیق در این باره بهتر این است که متن نظر دیوان عالی کشور را در اختیار داشته باشیم. وقتی پرونده در فرآیند رسیدگی با بار سنگین سیاسی و اجتماعی یا به نوعی فشار نامتعارف همراه شود، تحت تاثیر آن شرایط قضات دادگاه مجبور به اظهارنظر می‌شوند مسلما شفافیت قضایی و ماهیت حقایق مرتبط با حادثه یا موضوع پرونده آن‌گونه که باید، مشخص نخواهد شد.

بخشهای دیگری از اظهارات او را می خوانید:
*از زمان قتل تا زمان صدور حکم و اعلام رضایت در این پرونده ابهامات متعددی حاکم بود و مطالب متضاد و معارض گفته شد. مثلا مطالبی در نقض اطلاعات مربوط به پرونده مطرح شد و اصولا ابهاماتی از قبیل هویت شخص ضارب، ابهام درباره استفاده از یک یا دو اسلحه، شلیک عامدانه یا شلیک به دلیل درگیری ناشی از برخورد ضارب و مضروب و اموری از جمله بحث مهدورالدمی، احتمال اثرگذاری برخی نهادها یا داستان وجود پرستو و غیره زمینه‌ای فراهم کرد که می‌طلبید قضات محترم با مجال کافی و فرصت متعارف و انجام تحقیقات لازم نسبت به تنویر ابهامات پرونده اقدام می‌کردند.
*در همان زمان پیشنهاد کردیم که پرونده به علت نقص باید مجددا برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اجرا شود یا خود قضات محترم تحقیقات لازم را در این زمینه به عمل آوردند. اما در یک دادرسی سریع حکم صادره شرف صدور یافت و آنچنان که دیدیم در نهایت بحث منتفی شدن قصاص این پرونده جنایی به سرانجام رسید.
*به نظر من سنگینی بار سیاسی شدن در امر قضا یا و موضع‌گیری جناح‌های مختلف شرایطی را فراهم کرد که نظام قضایی صلاح را در این دید با تکیه بر اقرار ضارب و به هر حال انجام تحقیقات دادرسی پرونده را طبق ضوابط و به سرعت طی کند.
*در تحقیقات مقدماتی صرفا بر اساس اقرار و بدون توجه به ابهامات موجود، کیفرخواست صادر شد و بر عمدی بودن قتل تاکید شد. در مرحله دادرسی هم بدون عنایت به ابهامات موجود و زیر فشار افکار عمومی که به دو دسته تقسیم شده بودند، کار پیش رفت. د ر فضای آن روزها برخی دکتر محمدعلی نجفی را قربانی رقابت‌های جناحی می‌دانستند و گروهی دیگر ضارب خونسرد تلقی می‌کردند. دو نوع قضاوت در افکار عمومی ایجاد شده بود و می‌رفت با عمیق‌تر شدن این نوع واکنش‌های اجتماعی صدور حکم را دچار چالش احتمالی کند. با لحاظ این شرایط قضات محترم با غمض عین نسبت به ابهامات سرنوشت کیفری آن را تعیین کردند.
*دیوان عالی کشور فارغ از دغدغه‌های مربوط به افکار عمومی و در یک فضای آرام با مطالعه تمام جزییات و ظرایف پرونده و با عنایت به دیدگاه‌های مطروحه اساتید حقوق نهایتا به اینجا رسید که این پرونده اگر به این صورت تایید شود با ابهامات متعددی مواجه است. درست است که خانواده میترا استاد با عفو متهم مجازات قصاص را منتفی کردند اما در افکار عمومی کماکان سوالات زیادی مطرح است. با توجه به سنگینی بار سیاسی و مداخله کلامی و فشار جناح‌ها و تضاد با یکدیگر و اینکه اصولا ممکن است برای آقای نجفی دامی گسترده شده باشد و با لحاظ مداخله صدا و سیما و انجام اقداماتی که بر خلاف محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی است باید تحقیقات در فضایی آرام تکمیل شود. مواردی از قبیل وجود پوکه‌های متعدد باید مورد بررسی قرار گیرد یا باید دید که آیا آقای نجفی ضارب است یا خیر؟ آیا قتل عمد است یا شبه عمد؟ یا بحث ساختن سناریوی ورود پرستو یا مداخلات سیاسی و غیره وجود داشته است یا خیر. باید پرونده در این موارد شفاف شود سپس به دیوان ارسال شود.
*نتیجه بررسی‌های بعدی در نتیجه عفو تغییری نمی‌دهد. اما در افکار عمومی اعلام قتل شبه ‌عمد و بی‌گناهی ایشان بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی آقای محمدعلی نجفی موثر خواهد بود.
17302