بزرگنمايي:

مسلم خاني مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار با اعلام اينکه در کشور دو مطالعه در زمينه کارآفريني صورت گرفته است، گفت: يک مطالعه از سوي سازمان ديده بان جهاني کارآفريني صورت گرفته و مطالعه ديگري نيز از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس صورت گرفته که سهم و نقش زنان کارآفرين را در دنيا، منطقه و در ايران بررسي کرده است. مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار اظهار داشت: در اين مطالعات 5 نکته کليدي وجود دارد. نکته اول اينکه قصد کارآفريني زنان و ميل به آن در تمام جهان از مردان بيشتر است، يعني اينکه ميل به خلاقيت و نوآوري زنان از مردان بيشتر است. خاني ادامه داد: شاخص دوم اين است که تعداد ميل به کارآفريني ها و خلاقيت هايي که به ابداعات و اختراعات رسيده و ما اسم آن را نمونه هاي آزمايشگاهي کارآفريني مي گذاريم در مردان از زنان بيشتر است. يعني تعداد زيادي از مردان خلاق توانستند ايده هاي خود را به مرحله آزماشگاهي نسبت به زنان برسانند. اين مقام مسئول در وزارت کار تاکيد کرد: شاخص سوم بيان مي کند که ميل به ايجاد کسب و کارهاي تيمي و گروهي در بين زنان نسبت به مردان در کل جهان بيشتر است و اين يک شاخص بسيار مهمي است که زنان تمايل بيشتري به تيم گرايي دارند و اين مسئله در ايران نيز وجود دارد. وضعيت ايده‌هاي کارآفريني در ايران وي تصريح کرد: سهم کارآفريني هاي انجام شده بر اساس مطالعات سال هاي 84 تا 93، در بين کارآفرينان شناسايي شده در ايران سهم زنان کارآفرين نسبت به مردان حدود 6.2 درصد است که نشان مي دهد قصد کارآفريني زنان در ايران تا زماني که به کارآفريني واقعي تبديل شده بسيار کوچک شده است. مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار گفت: يکي از دلايل آن محدوديت هاي اجتماعي و ديگري مربوط به مجوزهاي کسب و کار است. نکته مهم تر اينکه ما هم در جهان و هم در ايران، بسته جامع مشوق هاي کارآفريني و اشتغال زنان را بايد تدوين کنيم که بتوانيم فرايند از قصد کارآفريني تا انجام کارآفريني را تکميل کنيم. خاني خاطرنشان کرد: شاخص پتجم در بحث کارآفريني سازماني که معمولا يک نفر به عنوان مدير فعاليت هاي کسب و کار را ساماندهي مي کند تا سازمان کارآفرين ايجاد شود. در عين حال، کارآفريني سازماني مردان 1.2 برابر بيشتر از زنان است. اين مقام مسئول در وزارت کار خاطرنشان کرد: بررسي ها نشان مي دهد نسبت جنسيتي اشتغال در ايران طي 10 سال آينده کاملا تغيير خواهد کرد. در حال حاضر حدود 24 ميليون نفر در بازار کار ايران فعال هستند که 19.4 درصد آن را زنان تشکيل مي دهند که حدود 3 ميليون و 700 هزار نفر مي شوند. وي تاکيد کرد: مطالعات و آينده پژوهي بازار کار نشان مي دهد که در 10 سال آينده قطعا اين نسبت تغيير مي کند و با حضور موثر زنان در بازار کار ايران مواجه مي شويم که در قالب کسب و کارهاي کارآفرينانه و خوداشتغالي و استخدامي خواهد بود. پيش بيني مي شود در دهه آينده با پديده مردان خانه دار در ايران مواجه مي شويم. مردان خانه‌دار مي‌شوند به گفته خاني، بنابراين اينگونه نيست که نسبت جنسيتي اشتغال در ايران حالا حالاها به همين منوال باشد و مردان بالاترين سهم را در بازار کار ايران داشته باشند و ما شرايط 80 درصد اشتغال مردان و 20 درصد اشتغال زنان را داشته باشيم. مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار اظهارداشت: بررسي هاي انجام شده از حيث نوآوري، وجدان کاري، انضباط و ميل به آفرينش هاي خلاقانه نشان مي دهد که ترکيب جنسيتي بازار کار بسيار مهم است و در کسب و کارهايي که نسبت جنسيتي 60 درصد زنان و 40 درصد مردان بوده اند و يا حتي 51 درصد زنان و 49 درصد مردان بوده اند، ميل به کارآفريني بيشتر شده است. خاني افزود: تغيير ضريب جنسيتي مي تواند به تعادل بخشي در بازار کار کشور کمک کند و مي تواند به افزايش کيفيت توليدات و خدمات کمک کند و همچنين به افزايش وجه جهاني نيروي کار ايران در جهان منجر شود. يکي از شاخص هاي توسعه يافتگي اين است که سهم زنان در بازار کار کشورها چقدر است؟ وي با اشاره به اينکه توليد آمارها در ايران به صورت جزئي و ريز پرداخته نمي شوند گفت: سهم زنان خانه دار در ايران که حدود 14 ميليون و 700 هزار نفر هستند در اقتصاد کشور و توليد ناخالص داخلي چقدر است؟ در آمريکا به صورت هفتگي سهم زنان خانه دار در کنار سهم ساير گروه هاي اجتماعي از کسب و کار و توليد ملي مشخص مي شود. اين مقام مسئول در وزارت کار تصريح کرد: ما اگر بياييم و به صورت هفتگي سهم کسب و کارها را مشخص کنيم و نقش آفريني آنها را در اقتصاد به دست بياوريم به اين نتيجه مي رسيم که اتفاقا نقش آفريني زنان در اقتصاد به مراتب بيشتر از مردان است. يک زن خانه دار 16 کارکرد دارد که حذف هر يک مي تواند براي اقتصاد کشور هزينه داشته باشد. طرح کاهش ساعت کار زنان به گفته خاني، در ادبيات پژوهشي جهان تاکيد مي شود که بايد در کشورها براي اشتغال و کسب و کار زنان بسته هاي جامع تهيه شود و به عنوان قانون باشد به اين دليل است که کارکردهاي متنوع زنان را در زندگي اجتماعي، شغلي و خانوادگي به رسميت بشناسيم. مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار بيان داشت: يکي از مواردي که بايد در بسته هاي حمايتي از اشتغال زنان به آن برسيم اين است که خانه داري هم به عنوان يک شغل به رسميت شناخته شود و موضوع امکان بازنشستگي و تامين اجتماعي آن را هم دنبال کنيم. وي خاطرنشان کرد: در مورد اشتغال زنان تاکنون برخي قوانين به صورت جداگانه تدوين و ارائه شده و هيچگاه يک بسته جامع در اينباره نبوده است. وقت ما از کاهش ساعت کار زنان از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته سخن مي گوييم بايد يارانه اشتغال زنان را نيز پيش بيني کنيم. خاني تصريح کرد: بعيد نيست که نسبت حضور زنان در بازار کار ايران تا 10 سال آينده از 19 درصد فعلي به 42 تا 45 درصد برسد. اين روند بر مبناي مطالبات زنان براي ورود به بازار کار است و همچنين نيازي که اقتصاد ايران در آينده نزديک به کارگران صاحب دانش خواهد داشت. بنابراين خواسته يا ناخواسته در مقابل يک پديده اجتماعي قرار خواهيم گرفت و براي اينکه دوباره غافلگير نشويم نيازمند فراهم کردن زمنيه هاي قانوني است. اين مقام مسئول در وزارت کار اظهارداشت: تا مدت ها ما با اين مسائل مواجه بوديم که مرتبا عنوان مي کردند کشور با تقاضاي يکباره کار، مسکن و نيازهاي متولدين دهه 60 مواجه شد اما اين موارد قابل توجيه نيست و ما بايد از حالا آماده پديده مردان خانه دار باشيم و به اين آمادگي برسيم که حضور زنان در بازار کار به شيوه کارآفرينانه افزايش خواهد يافت. مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار گفت: در بسته اي که براي توسعه فعاليت هاي کارآفرينانه زنان در کشور تدوين شده و نيازمند اجماع ملي است. اين بسته بايد در مجلس به عنوان قانون توسعه کارآفريني و اشتغال زنان تدوين شود و البته دولت هم بايد در اين زمينه همکاري کند تا در جامعه اجرايي شود. به گفته خاني، يکي از مباحث اين بسته جامع به رسميت شناختن شغل زنان خانه دار است که موضوع مهمي است و بايد شغل خانه داري زنان به رسميت شناخته شوند و زنان بتوانند براي کار در منزل بازنشستگي بگيرند و همه پيش بيني هاي قانوني مانند از کار افتادگي نيز شامل حال آنها شود. ما با جامعه 14 ميليوني زنان مواجه هستيم در حالي که در قوانين برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه اعتباراتي براي بيمه شدن نهايتا 100 هزار نفر پيش بيني شده بود که هرگز عملياتي نشد. وي خاطرنشان کرد: اگر به خانه داري زنان به عنوان يک شغل نگاه شود و سرانه بيمه اي براي آنها تعريف شود به عنوان نمونه در تعيين حداقل مزد، مي توان آن را ملاک بيمه پايه زنان خانه دار دانست که بخشي بايد توسط نهاد حاکميت و بخشي نيز توسط خانواده ها تقبل شود. اگر خانه داري به عنوان يک شغل شناخته شود فرايند بيمه زنان خانه دار انجام مي شود. تدوين بسته جامع اشتغال زنان اين مقام مسئول در وزارت کار اظهارداشت: اين موضوع در برخي کشورهاي توسعه يافته انجام شده و چيز جديدي نيست که ايران بخواهد آن را انجام دهد. اگر شغل خانه داري به رسميت شناخته شود که قابليت محاسبه نيز داشته باشد، مي تواند در توليد ناخالص داخلي اثرگذار باشد. خاني گفت: بسته جامع توسعه کارآفريني و اشتغال زنان 32 مورد دارد که يک نکته مهم آن ترويج و توسعه فرهنگ کارآفريني است. ممکن است در بسياري از موارد کارآفريني را مردانه بدانيم؛ بنابراين توسعه و ترويج کارآفريني در مورد زنان اتفاق بيافتد، اثرپذيري بالاتري خواهد داشت. يک مورد ديگر در اين بسته مربوط به کاهش ساعت کار زنان است که بايد دنبال شود. مشاور توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت کار افزود: موضوع مشاغل از راه دور نيز در اين بسته جامع ديده شده و سب و کارهاي قابل انجام در فضاي وب و بدون حضور مي توان آنها را عملياتي کرد مي تواند در اختيار زنان باشد و به عنوان فرهنگ اشتغال زنان قابل طرح است. همچنين موضوع ارگونومي و عوامل محيطي اشتغال زنان در اين بسته به صورت جدي بايد پرداخته شود. وي به بحث بازنشستگي زنان به عنوان يک موضوع مهم در مورد پيش بيني هاي آينده اشتغال زنان اشاره کرد و اظهارداشت: هلدينگ ها و شبکه هاي کسب و کار و توسعه آنها در اين بسته وجود دارد. بازار کار در آينده به کارگران دانشي و صاحب مهارت نه تنها در ايران بلکه در جهان، نيازي واقعي است. در بازار کار ايران هنوز اصرار به فعاليت دستوري و روش هاي سنتي فعاليت وجود دارد و در بخشي از بازار کار با وجود تغيير تکنولوژي ها، الگوي فعاليت به روش هاي سنتي دنبال مي شود. اين مقام مسئول در وزارت کار تصريح کرد: متاسفانه به دلايل معيشتي و تا حدودي فرهنگي که بار تکفل خانواده بر عهده مردان است و زنان مي توانند در اينباره نقشي نداشته باشند، گرايش مردان به دانشگاه و متخصص شدن و کسب مهارت رو به کاهش است و از آنسو گرايش زنان به عرصه هاي کسب دانش رو به افزايش است و اين موضوع مي تواند تا جايي فقط براي دريافت مدرک است و بعد از آن خانم دکتر و مهندس علاقمند به نقش آفريني در بازار کار مي شود. خاني افزود: به هر ميزان تعادل جنسيتي در بنگاهي بيشتر شده به همان ميزان نيز برندگرايي و نوگرايي بهبود مي يابد و ما در حوزه ترويج کارآفريني نيازمند فرهنگ هستيم و در توسعه کارآفريني زنان نيز نيازمند قانوني شدن بسته جامع اشتغال و کارآفريني زنان هستيم. اين مسئله مي تواند حضور زنان در بازار کار را با ملاحظه به رسميت بشناسد.