بزرگنمايي:

کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات طي يک سال گذشته با سه مصوبه تعرفه استفاده از خدمات ارتباطي در شبکه ملي اطلاعات را محاسبه و تعيين کرد.

اين کميسيون در خرداد ماه امسال مصوبه شماره 237 در آذر ماه مصوبه 248 و در بهمن ماه مصوبه 251 را با هدف تعيين نرخ استفاده از محتواي داخلي در شبکه ملي اطلاعات به تصويب رساند. بر اين اساس با سررسيد مهلت مدنظر رگولاتوري براي اجراي اين مصوبات، اپراتورهاي ارتباطي ملزم به تفکيک ترافيک اينترنت از اينترانت و اعمال آن به صورت شفاف براي کاربران شده اند.

کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در آخرين جلسه خود مفاد مصوبه 248 را اصلاح کرد. طبق مصوبه 248 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با توجه به آمادگي هاي ايجاد شده در راستاي تحقق الزامات مصوب شبکه ملي اطلاعات موضوع تفکيک ترافيک داخل از خارج را در راستاي تغيير سرعت و تعرفه براي کاربران بررسي و مصوب کرده بود. در اين مصوبه به تمامي اپراتورهاي ارائه دهنده خدمات اينترنت تا 30 دي ماه مهلت داده شده بود که امکان تفکيک ترافيک داخل و بين الملل را به نحوي براي همه کاربران ايجاد کنند که تعرفه و سرعت دسترسي به اين سرويس متفاوت باشد.

هم اکنون کميسيون تنظيم مقررات در جديدترين مصوبه خود، مصوبه قبلي را تکميل و شرايط جديدي را براي اعمال تعرفه ترجيحي براي ترافيک اطلاعات داخلي  بررسي و تصويب کرد. مطابق با اين مصوبه سقف تعرفه ارتباطات داخلي 50 درصد سقف مصوبه تعرفه ارتباطات بين الملل تعريف شده و اين تفاوت بايد در حجم هاي خريداري شده از سوي کاربر و بسته هاي تعريف شده اينترنت به صراحت و به صورت تفکيک شده، رعايت شود.

همچنين در اين مصوبه شرکت ارتباطات زيرساخت موظف شده تا يک ماه آينده شرايطي را فراهم کند که با ايجاد «لايه ملي ترانزيت IP»، ترافيک ارتباطات داخلي به صورت مجزا از ترافيک بين الملل با تعرفه معادل حداکثر يک دهم تعرفه اينترنت در اختيار اپراتورهاي ارائه دهنده اين خدمات قرار گيرد.

همچنين کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جهت توسعه توليد محتواي داخل در شبکه ملي اطلاعات کف تعرفه ترافيک بين الملل ايران را به ميزان 60 درصد سقف تعرفه مصوب و کف تعرفه ترافيک داخلي را به ميزان 10 درصد سقف تعرفه قبلي تعيين کرد.

اين کميسيون در جلسه شماره 253 خود مصوبه 237 در خصوص تعرفه خدمات اينترنت پرسرعت را اصلاح کرد. طبق اين مصوبه محاسبه حجم اينترنت کاربران بر اساس مجموع ترافيک ارسال و دريافت تعيين شد.

پيش از اين در مصوبه 237 تعرفه هاي تعيين شده براي حجم ترافيک دريافتي بود و کف همه مبالغ تعرفه ها به ميزان 60 درصد سقف تعرفه تعيين شده بود که کميسيون تنظيم مقررات با توجه به سياست هاي حاکم بر شبکه ملي اطلاعات اين دو بند از مصوبه 237 را اصلاح کرد.