بزرگنمايي:

آریا جوان - نشست هم اندیشی تسهیل ازدواج جوانان با رویکردی کارشناسانه و آسیب شناسانه با حضور جمعی از کارشناسان صاحب نظر و مدیرکل دفتر برنامه و نظارت بر جوانان در محل ساختمان وزارت وزش و جوانان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، رضوی با اشاره به آخرین آمار ثبت ازدواج تا سی‌ام تیرماه سال جاری گفت: تا این لحظه 147 هزار و 880 ازدواج و 34 هزار و 226 طلاق در کشور ثبت شده است و نسبت طلاق به ازدواج در مقایسه با سال ٩٦ کاهش داشته است. همچنین در سال ٩٦ ، 10 درصد طلاق‌ها با طول مدت کمتر از یکسال اتفاق افتاده است. همچنین 10 درصد دیگر طلاق‌ها نیز بین سال‌های اول تا دوم زندگی مشترک به وقوع پیوسته‌اند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه ریشه موضوع جلسه به فعالیت های پراکنده ای که در کشور انجام می شود بر می گردد و جزو مسائل بلاتکلیف سیستم اداری محسوب می شود، گفت: «قانون تسهیل ازدواج در سال ٨٤ به تصویب رسید و قرار بود که بعد از شش ماه آیین نامه ها اجرایی تهیه و به دستگاه های مختلف ابلاغ شود که تاکنون چنین آیین نامه ای وجود نداشته است. یکی از ارکان مهم این قانون تشکیل صندوق اندوخته جوانان است که تسهیلات ازدواج از طریق ثبت نام در سامانه بانک مرکزی و توسط بانک های عامل پرداخت می شود و پیگیری و رصد مستمر آن توسط وزارت ورزش و جوانان انجام خواهد بود. مهم ترین رکن این قانون که تشکیل صندوق مذکور بود موجب شد که بخش های دیگر قانون معطل بماند.
رضوی با اشاره به گزارش مجلس در مورد چرایی اجرا نشدن این قانون توضیح داد: دستگاه‌های وزارت ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، وزارت علوم و وزارت کشور در نهایت مسئول شناخته شدند و به نظر می رسد دلایل عدم اجرای قانون تسهیل باید آسیب شناسی شود و تجربیات ارزنده‌ای که در موضوع مشاوره‌های ازدواج و کارگاه‌های مهارتها در اقدامات وزارت ورزش و جوانان وجود دارد استفاده شود و با برررسی کارشناسانه مسایل طرحی قابل اجرا و الزام آور برای دستگاه‌ها تدوین شود.
وی به بیان آسیب شناسی دقیق و رفع موانع پرداخت و گفت: «مهم ترین رکن این قانون شکل نگرفته است. هفته گذشته با رییس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی جلسه ای برگزار کردیم که دوستان بسیار دغدغه آن را داشتند. لذا جلسه امروز برای بررسی تسهیل ازدواج جوانان برگزار شده که باید قوانین مقررات موجود و اقدامات صورت گرفته، یک بار آسیب شناسی شود و نظر کارشناسانه دریافت کرد تا طرح جدیدی مبتنی بر بررسی و مطالعه‌ی دقیق طراحی شود و الزامات آن نیز مورد توجه قرارگیرد تا از همه موضوعات جدیدی که دستگاه های اجرایی دنبال می کنند یا ظرفیت های قانونی که ایجاد می شود را دنبال کنند تا درنهایت به اثربخشی فعالیت ها در تسهیل ازدواج جوانان منجر شود.»
مدیرکل برنامه ریزی و توسعه جوانان وزرات ورزش و جوانان مهم ترین موضوع ازدواج را انتخاب دانست و گفت: «آموزش و مشاوره و همچنین تسهیلات قدم های بعدی است. وزارت ورزش و جوانان متولی پرداخت تسهیلات نیست اما دولت، پیگیری و رصد مستمر آن را برعهده وزارتخانه گذاشته که ما هم از بانک مرکزی آن را پیگیری می کنیم. کمک ها برای تهیه جهیزیه از طریق ساماندهی خیّران ازدواج، قدم بعدی در تسهیل ازدواج است. فرهنگ سازی برای ازدواج آسان و تهیه مسکن جوان از جمله گام های بعدی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرند.»
شهلا کاظمی پور - جمعیت شناس در ادامه در خصوص ملاحظات آماری ازدواج و طلاق مطرح کرد: «درک درستی از آمار در ایران وجود ندارد. جمعیت ایران از گذشته تاکنون رشد جمعیتی مثبتی داشته است.»
وی در ادامه افزود: «در سال های اخیر از ٨٥تا٩٠ جمعیت ایران از هفتاد به هفتاد و پنج میلیون نفر رسید و از سال ٩٠ تا ٩٥ جمعیت به هشتاد میلیون نفر رسید. سالی یک میلیون نفر در ایران با افزایش جمعیت مواجه هستیم اما رشد جمعیتی ایران کاهش پیدا کرده و این روند کاهش همراه با کاهش باروری است و اگر هیچ سیاستی اعمال نشود این روند ادامه خواهد داشت و در ٢٥سال آینده رشد جمعیتی به صفر خواهد رسید. اما رشد مثبت جمعیتی و جمعیت بالای صد و ده میلیون نفر را خواهیم داشت. کاهش روند بارداری یک مسئله نیست چرا که در کشورهای درحال توسعه این تجربه هم وجود دارد. مقداری روند بارداری تعدیل پیدا کرده که به علت گشتاور جمعیتی است.»
کاظمی پور بیان کرد: «هرکشوری کاهش باروری را تجربه می کند. در دهه شصت ٤٦درصد جمعیت زیر ١٥سال سن داشتند اما وقتی باروری کم می شود این جمعیت زیر ١٥سال رشد می کنند و به سن فعالیت می رسند. بالاترین جمعیت فعال کشور،٧٢ درصد یعنی از سن ١٥ تا ٦٤ ساله بودند که حال به سن ازدواج رسیده اند و در آخرین آمار حدود ٦ درصد بالای ٦٥سال سن دارند. اگر همین روند صفر شدن جمعیت ادامه داشته باشد حدود ٢٠ درصد جمعیت ایران جمعیت ایران سالخورده خواهند شد. ثبت احوال تعداد ازدواج ها را تقسیم بر کل جمعیت می کنند و می گویند که روند کاهنده است، این میزان خام ازدواج طبیعی است. اما باید میزان خالص ازدواج را حساب کرد که مشاهدات از سال ٨٥ تا ٩٥ نشان داده که این آمار افزایش پیدا کرده است.»
این جمعیت شناس با بیان این مطلب که مشکل اصلی ازدواج انتخاب است، گفت: «مهم این است که ازدواج تا چه میزان ثبات دارد. اگر پشت یک ازدواج انتخاب درست و اندیشه باشد آن ازدواج سالم و ثبات دار خواهد بود. با ارائه وام، ازدواج صورت نمی گیرد و تنها موجب افزایش تجملات می شود.»
در ادامه غلامرضا قاسمی کبریا - دکتری مدیریت رفتاردر مورد سبک های امروزی ازدواج گفت : «انتخاب امروزی جوانان برای ازدواج ویترینی است. همچنین سبک زندگی های جدیدی ایجاد شده که شرایط زیستی افراد با این سبک زندگی ها همخوانی ندارد.»
وی تصریح کرد: «باید رسوم و سنت ها را بگونه ای دستکاری کرد که با زندگی امروزی تطبیق داده شود. یکی از نیازهای ازدواج که محرکه جنسی است به راحتی در دسترس جوانان قرار گرفته که باید از طریق بازبینی سنت ها و رسوم این معضلات مرتفع شوند.»
بهمن بهمنی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در ادامه صحبت های قاسمی کبریا، بیان کرد: «ازدواج در شهرهای بزرگ با مشکل روبرو شده است. نرم افزار ازدواج در جامعه ایرانی به وسیله مادران تعریف می شود که نگرش های فرزندان خود را شکل می دهد.»
وی در ادامه افزود: «به جوانان درک صحیحی از ازدواج نمی دهیم و رها شده اند؛ علت رها شدن جوانان، رها کردن مادران و آموزش ندادن به آن ها است. در ازدواج به سمت ایده آل گرایی رفته ایم که ایده آل گرایی افراطی درنهایت موجب شکست جوان و شکست باعث درماندگی می شود و درنهایت جوان به سمت ازدواج نخواهد رفت.»
وی با بیان اینکه حدود 43 درصد طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگی رخ داده است اظهار کرد:‌ میانگین سن طلاق در سال 96 برای زنان 32 سال و برای مردان 36 سال بوده است. همچنین 83 درصد ازدواج‌های ثبت شده در سال 96 برای مردان زیر 30 سال و 87 درصد ازدواج‌ها برای خانم‌های زیر 30 سال ثبت شده است.
رضوی با اشاره به اینکه قانون تسهیل ازدواج در سال 84 تصویب شده و قرار بود بعد از شش ماه آئین‌نامه‌های مربوط به آن ابلاغ شود اما این اتفاق هرگز نیفتاد تصریح کرد: یکی از ارکان اصلی این قانون تشکیل صندوق اندوخته ازدواج جوانان بود که در صندوق فرصت‌های شغلی ادغام و صندوق مهر امام رضا(ع) برای وام ازدواج تشکیل شده بود به این ترتیب عملا منابع مالی لازم برای این قانون تامین نشد و در نهایت بخشهای دیگر آن معطل ماند.
وی افزود: در این طرح باید موضوعات مربوط به انتخاب آگاهانه از بحث مشاوره تا آموزش، تسهیلات که پیگیری آن به عهده وزارت ورزش و جوانان است، کمک به خرید جهیزیه و اقدامات مربوط به ازدواج آسان و مسکن جوانان شامل وام قرض‌الحسنه، وام مسکن و حمایت‌های مربوط به برگزاری مراسم در نظر گرفته شود و اقدامات فرهنگی متناسب و اقدامات دستگاه های مختلف با دقت بررسی شود.