بزرگنمايي:

اعمال محدوديت‌هاي اجتماعي براي سربازي نرفته‌ها از جمله مواردي است که سال‌هاست در خبرها مطرح مي‌شود و گرچه ستادکل نيروهاي مسلح در سال‌هاي اخير اقدامات زيادي براي خوشايندسازي سربازي انجام داده است اما همچنان محدوديت‌ها بيش از تسهيلات به چشم مشمولان و سربازان مي‌آيد، تا جايي که يک مصوبه مجلس در سال 94 که دريافت گواهينامه را براي مشمولان و سربازان غايب هم ممکن کرده بود، به يکي از جدي‌ترين مطالبات جوانان سربازي نرفته بدل شد.

نخستين واکنش به اين مصوبه را چند روز پس از تصويب اين موضوع، سردار موسي کمالي، رييس اداره انساني سربازي ستادکل نيروهاي مسلح نشان داد و گفت: از نظر ما قانونگذاري وظيفه و حق يک نماينده مجلس است و قطعا آنچه که از سوي مجلس درباره امکان اخذ گواهينامه بدون تعيين تکليف سربازي مشخص شده، با هدف حل مشکلات برخي از مردم بوده است، اما اين مصوبه کارشناسي شده نيست و با اهداف و قوانين سربازي مغايرت دارد و علاوه بر آن ميل و رغبت سربازي را کاهش مي‌دهد و تامين کارکنان وظيفه در نيروهاي مسلح را نيز با مشکل مواجه خواهد کرد.

به گفته کمالي اين مصوبه بيش از آنکه سبب رغبت اقدام به سربازي شود، به نفع سربازان و مشمولان فراري و غايب و متخلف خواهد بود و به همين دليل اين مصوبه نياز به کار کارشناسي پيشرفته و جلب نظر و هماهنگي با ستاد کل نيروهاي مسلح دارد و ستادکل نيز به دنبال اين است که  با رايزني و صحبت با نمايندگان مجلس آثار و پيامدهاي چنين مصوبه‌اي را به آنان نشان دهد.

تغيير مجلس و مصوبه‌اي که بر زمين ماند

رسيدگي به اين موضوع و حل مشکلات و ابهامات آن اما به عمر مجلس نهم قد نداد و مجلس دهم که اکثريت آن را اعضاي جديد شامل مي‌شدند بر سر کار آمدند، تغيير نمايندگان اما تغيير چنداني در موضعشان درباره اين مصوبه ايجاد نکرد و چند ماه پس از افتتاحيه مجلس بود که يکي از نمايندگان در مصاحبه‌اي تاييد کرد که مصوبه مجلس در مورد دريافت گواهينامه رانندگي بدون تعيين تکليف سربازي لازم الاجراست.

مصوبه متناقض!

با بالاگرفتن مطالبات و پيگيري‌ها از اين موضوع، جلسات مختلفي نيز ميان نمايندگان مجلس و مسئولان ستادکل نيروهاي مسلح در اين مورد برگزار شده و دو طرف به توافقاتي هم رسيدند. سردار کمالي ارديبهشت ماه امسال درباره اينکه آيا قانون دريافت گواهينامه بدون تعيين تکليف سربازي اجرايي مي‌شود يا خير؟ به ايسنا گفت: اين قانون داراي ابهام است و با مواد 10 و 58 قانون خدمت وظيفه عمومي و ماده 611 آيين‌ دادرسي کيفري در تعارض است،  ستادکل نيروهاي مسلح به دنبال تعين تکليف اين موضوع است و اميدواريم با تعامل ميان مجلس و ستادکل نيروهاي مسلح و پس از رفع اين تناقضات اين قانون اجرايي شود.

کمالي البته خبر خوشي هم از رفع يکي از اين ابهامات داده و اعلام کرده بود که تاکنون يکي از ابهامات برطرف شده است و با رفع دو مورد باقي‌مانده که در دست بررسي است ، موضوع تعيين تکليف مي شود.

اما در تازه ترين اظهارنظرها در اين خصوص دفتر سخنگوي ناجا اطلاعيه‌اي صادر و تاکيد کرده که قانون دريافت گواهينامه براي مشمولان، بلاتکليف بوده و پليس منتظر است تا مجلس به عنوان قانونگذار کشور با مصوبه جديد، مرز ميان مواد قانوني مذکور را مشخص کند.

رييس پليس راهور ناجا:‌ آماده اجراي قانون هستيم اما...

سردار مهري، رييس پليس راهوبر ناجا نيز با بيان اينکه ناجا آماده اجراي قانون است، گفت: اميدواريم که مساله تناقضات حل شود و هرزماني که اين مسائل و ابهامات حل شود پليس راهور ناجا آماده اجرا کردن قانون و مصوبه مجلس است.

در حال حاضر  برابر ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي، انجام يک سري از امور توسط مشمولان از جمله شرکت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه، مستلزم ارائه مدرک دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي‌ و کپي مدرک ارائه شده از جمله ضميمه هاي ضروري پرونده هاي مشمولان است که در اين صورت ماده قانوني اخير با ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي، تناقض دارد؛ همچنين از سوي ديگر براساس ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومي، نيروي انتظامي موظف است نسبت به شناسايي، تعقيب و دستگيري مشمولان غايب و رسيدگي به وضعيت آنان اقدام کند و در اين راستا کليه نهادها و دستگاه هاي اجرايي و شرکت هاي دولتي و مؤسسات غيردولتي ،خصوصي، بانک ها و نيروهاي مسلح بايد همکاري لازم را در اين خصوص داشته باشند و در اين شرايط اگر اين مصوبه اجرايي شود، مانند اين است که مشمول غايب پس از دريافت گواهينامه دستگير و به سربازي اعزام شوند!.

در حال حاضر همان قوانين قبلي در مورد گواهينامه رانندگي اجرا مي‌شود و بايد ديد توپي که براي اصلاح تناقضات اين مصوبه در زمين مجلس شوراي اسلامي افتاده به نفع سربازي‌نرفته‌ها گل مي‌شود يا در همچنان بر همان پاشنه سابق خواهد چرخيد؟.