بزرگنمايي:

آریا جوان - نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه کلیات طرح ساماندهی صنعت خودرو را با 104 رای موافق، از مجموع 206 نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

برخی از نمایندگان کمیسیون اصل 90 مجلس بعد از توقف واردات خودرو، بنا بر شکایات متعدد وارد‌کنندگان طرحی با هدف آزادسازی واردات و نیز کاهش تعرفه‌ها مصوب کردند. این طرح اگر چه با عنوان طرح «ساماندهی بازار خودرو» برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس سپرده شد، اما در نهایت با هویتی جدید از این کمیسیون خارج شد؛ به‌طوری‌که ساماندهی بازار خودرو به ساماندهی صنعت خودرو تغییر نام یافت. جزئیات در حال بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو
کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی این طرحی را جایگزین ساماندهی بازار خودرو کرده است. علاوه بر اینکه نام طرح را به ساماندهی صنعت خودرو تغییر داده، برخی بندهای موثر آن را نیز حذف کرده است. ماده 1- دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری رابر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید. ماده 2- به منظور افزایش رقابت پذیری باید به گونه ای برنامه ریزی شود که حقوق ورودی خودروهای تولید داخل با لحاظ حمایت از تولید داخل حداقل سالانه 5درصد کاهش یابد. ماده 3- خودروهای سواری تمام برقی مشمول سود بازرگانی می باشد و وضع هر گونه حقوق گمرکی به این خودروها متنوع است. دولت موظف است زمینه تولید داخلی خودروهای برقی یا هیبریدی را در مدت 5 سال فراهم نماید. تبصره 1-وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی و معاونت علمی ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی تکنولوژی های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای برقیف هیبریدی و خودران حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام نماید. تبصره 2- دولت مجاز است برای ترویج روشهای صرفه جویی مصرف سوخت نسبت به وضع عوارض پلکانی بر وسایل نقلیه پرمصرف و مصرف کنندگان بالاتر از حد مجاز استاندارد اقدام و درآمد حاصله را به حمایت از تولدی خودروهای هیبریدی از طریق شرکت های تولیدی بخش غیردولتی اختصاص دهد. تبصره 3- خودروهای تمام هیبرید به خودرویی گفته می‌شود که امکان استفاده و انتقال کامل قدرت پیشرانه از موتور فسیلی به موتور برقی را داشته باشد. بدین منظور دولت موظف است نسبت به پیش بینی تسهیلات از طریق نظام بانکی اقدام کند.
ماده 4- حذف شد.( ماده 4 در ارتباط با میزان عوارض خودروهای وارداتی بود. طراحان طرح اولیه پیشنهاد داده بودند که عوارض خودروهای وارداتی نباید بیش از 25 درصد تعرفه واردات حقوق ورودی خودروها که در ماده یک این طرح به آن اشاره شده است، محاسبه شود.) ماده 5- واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به وجود نمایندگی رسمی شرکت خودروساز و همچنین خدمات پس از فروش خودروی مذکور در کشور ازاد می باشد. خدمات مذکور بر اساس دستورالعملی است که ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ماده 6- وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکلف است زمینه لازم جهت مشارکت فعال و موثر نمایندگان اتاقها، انجمن ها و تشکلهای تخصصی کارگری و کارفرمایی ذیربط در کمیسیون ماده (1) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و کارگروههای آن را مهیا سازد. ماده 4 که در ارتباط با میزان عوارض خودروهای وارداتی بود؛ حذف شد. طراحان طرح اولیه پیشنهاد داده بودند که عوارض خودروهای وارداتی نباید بیش از 25 درصد تعرفه واردات حقوق ورودی خودروها که در ماده یک این طرح به آن اشاره شده است، محاسبه شود.
ماده7- وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکلف است در افق چشم انداز بستر لازم را برای ورود فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت های فعال موجود فراهم سازد. آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری اتاق ها و انجمن های تخصصی تولیدی ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. ماده8- سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب تولید خودرو در هر سال به گونه ای برنامه ریزی کند که از تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری نماید. همچنین شماره گذاری خودرو ها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است. تبصره- تولید کنندگان داخلی خودرو مکلفند نسبت به نصب برچسب درصد (نسبت) تولید داخلی بر اساس دستوالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی هر کدام از محصولات خود اقدام نماید. ماده 9- کلیه درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و صد درصد آن پس از پیش بینی در بودجه های سنواتی به تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال اختصاص می یابد. ماده 10- در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین (گارانتی) و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادفات و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسئولیت مدنی است.
ماده 11- حذف شد. ( این ماده گروه‌های خودروساز را مکلف می‌کرد هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کنند. ) ماده 12- ماده (8) قانون هوای پاک مصوب 96.4.26 به نحو ذیل اصلاح و تبصره (3) به آن الحاق شد: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتور سیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و همچنین تولید کنندگان این وسایل نقلیه موتوری موظفند با همکاری مراکز اسقاط متناسب با میزان تولید به اسقاط و جایگزینی خودرو یا موتور سیکلت فرسوده اقدام نمایند. تعیین سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده بر اساس آئین نامه ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.
حمل بار و مسافر صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالیث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع می باشد. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است، جریمه می کند. ماده 11 از طرح ساماندهی صنعت خودرو حذف شده است. این قسمت، گروه‌های خودروساز را مکلف می‌کرد هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کنند.
تبصره1- دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، سازوکار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند. تبصره 2- دولت مکلف است در بودجه سالانه ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت های فرسوده موجود با کارمزد چهار درصد با بازپرداخت ده ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. تبصره 3- تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند. شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل 25 درصد تولید ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به تامین با در اختیار گذاشتن گواهی اسقاط مورد تقاضای تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند. همچنین وارد کنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو به تناسب مصرف سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودرو معادل را دریافت نمایند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی خواهد بود. سخنان موافقان و مخالفان طرح ساماندهی صنعت خودرو
در جریان بررسی کلیات این طرح حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر به عنوان اولین مخالف کلیات طرح گفت: نام این طرح بسیار زیباست که انتظار می رود وضعیت خرید و فروش خودرو و بازار را سامان دهد. حال این که بین نام و محتوای آن ارتباط معناداری وجود ندارد. در این طرح مسائل مربوط به محیط زیست آمده حال این که مجلس سال گذشته قانون هوای پاک را تصویب کرد پس دلیلی ندارد که ما بخواهیم قوانین قبلی را تغییر دهیم. در حال حاضر ده ها هزارن نفر که خودرو پیش خرید کردند با بدقولی خودروسازان داخلی مواجه شدند آنها به دنبال تعین تکلیف وضعیتشان و راهکارهایی برای جلوگیری از این سوءاستفادها از مال مردم هستند. باید در این طرح در باره حذف واسطه ها و دلالهایی که یک شبه میلیاردها تومان به جیب می زنند، صبحت شود. یا این که جلوی این روند گرفته شود که بدون توضیح یک شبه و با یک تصمیم ده ها میلیون تومان قیمت خودرو گران می‌شود به خصوص خودروهایی که از قبل پیش خرید شدند. چرا باید ارز دولتی برای واردات خودرو داده شود مگر خودرو جزء کالاهای اساسی است؟. بانک مرکزی شفاف سازی کند که 21.3 میلیارد دلاری که در فاصله زمانی چهار ماه از 21 فروردین تا 16 مرداد توزیع و برای ثبت سفارش واگذار شد به چه کسانی داده شده است.
احمد سالک نماینده اصفهان به عنوان اولین موافق کلیات طرح گفت: با این طرح شاهد خودکفایی شرکتهای خودرو ساز با تکیه بر دانش داخلی خواهیم بود همچین قدرت رقابت افزایش پیدا می‌کند در این طرح به موضوع تولید موتورسیکلت غرب هم توجه شده است چون 80 درصد آلودگی از موتور سیکلت است. علیرضا سلیمی نماینده محلات به عنوان دومین مخالف کلیات طرح گفت: عنوان این طرح بسیار زیباست اما واقعیت آن چیزی دیگری است این طرح برای رهاسازی واردات خوردو است آن هم در شرایطی که خودرو سازان و قطعه سازان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند اگر واردات خودرو افزایش پیدا کند باعث طوفان بیکاری در صنعت خودرو می‌شود. مقصودی نماینده سبزاور نیز به عناون دومین موافق کلیات طرح گفت: این طرح باعث ایحاد فضای رقابتی و کاهش میزان آلایندگی و مصرف سوخت می‌شود. احمدی نماینده زنجان به عنوان آخرین موافق کلیات این طرح گفت: این طرح احساسی است و باعث ایجاد توقع در کشور می‌شود. این که برای هر شرایطی بخوایم قانون وضع کنیم درست نیست چون به محض تغییر شرایط ناچار به تغییر قانون هستیم. به گفته وی قیمت گذاری خودرو در شان مجلس نیست از طرف دیگری خودروسازان بنگاه دار هستند که الزامی برای دادن خودروی ارزان به مردم ندارند. آنها براساس هزینه و فایده قمیت تعیین می‌کنند. ماده یک به تصویب مجلس رسید
نمایندگان در جلسه علنی امروز دولت را مکلف کردند تا حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید. نمایندگان در جلسه علنی امروز طرح ساماندهی صنعت خودرو را مورد بررسی قرار داده و ماده یک آن را با 117 رای موافق، 30 رای مخالف و 9 رای ممتنع به تصویب رساندند. براساس ماده یک این طرح دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید.
وزارت صنعت، مخالف واردات خودرو و طرح ساماندهی صنعت خودرو
معاون وزیر صنعت نیز با ارائه توضیحاتی درباره این طرح گفت: ما با این طرح مخالفیم چون با توجه به شرایط امروز کشور زمینه اجرای آن فراهم نیست. روز گذشته ( 30 دی‌‌ماه 1397) فرشاد مقیمی ، معاون وزیر صنعت واردات خودروهای خارجی را تا پایان سال منتفی دانست و گفت: برنامه‌ای برای بازکردن ثبت سفارش خودرو تا ‌سال ٩٨ نداریم.