چاپ

آریا جوان - فارس نوشت: نخست وزیر عراق بر پیشبرد روند اصلاحات و پاسخ به خواسته معترضان کشورش تاکید کرد و همچنین از تصمیم خود برای ایجاد نیروی حافظ نظم و حق تظاهرات به جای نیروی ضد شورش خبر داد.

«عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق روز چهارشنبه تاکید کرد که دولتش در مسیر ایجاد اصلاحات و پاسخ به خواسته‌های معترضان پیش می‌رود.
دفتر رسانه‌ای عبدالمهدی در بیانیه‌ای اعلام کرد: نخست وزیر عراق امروز چهارشنبه در بغداد با «دیوید شنکر»، معاون وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرد و در این دیدار دو طرف روابط دو جانبه و تازه‌ترین تحولات در سوریه و منطقه و نقش عراق در این خصوص بحث و گفت‌وگو کردند.
به گزارش وبگاه خبری بغداد الیوم، این بیانیه افزود: دو طرف در این دیدار بر ادامه همکاری در راستای منافع منطقه و جهان تاکید کردند.
نخست وزیر عراق هم تاکید کرد که دولت عراق در پاسخ به خواسته‌های تظاهرات کنندگان و ایجاد اصلاحات پیش می‌رود و کمیته مشترک تحقیق درباره حوادث تظاهرات به کار خود عمل می‌کند.وی افزود: برخی درصدد منحرف کردن تظاهرات از مسیر مسالمت آمیز خود و بهره برداری از تظاهرات و تظاهرات‌کنندگانی بودند که خواسته‌هایی روشن و مشروع داشتند.
دفتر عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق امروز چهارشنبه همچنین اعلام کرد که نخست وزیر عراق روسای هیئت‌های دیپلماتیک و نهادهای بین المللی را در جریان تازه‌ترین تحولات جاری در عراق و منطقه قرار داده است.
در این بیانیه آمده است: باید اعتراف کنیم که چهل سال جنگ و ویرانگی بر اوضاع اجتماعی، سیاسی، خدمات رسانی و اقتصادی تاثیر گذاشته است و همچنین سستی‌ها و ضعف‌ها و اتلاف بیت المال وجود داشته است و هزاران پروژه در نتیجه فساد و غیره با افزایش سالانه یک میلیون نفری جمعیت مختل شده است.
وی افزود: بعد از آزادسازی شهرها، توجه به خدمات و بازسازی معطوف شد و مطالبات واقعی و قانونی را از طرف مردم دریافت کردیم.این تظاهرات نوعی ابراز عقیده است که ما مانند بقیه آزادی‌ها به آن احترام می‌گذاریم و به آن پاسخ می‌دهیم و از پاسخ دادن و مذاکره مستقیم دریغ نکرده و طبیعی است که آنها نماینده و رهبری داشته باشند تا برخی از آنها سوءاستفاده نکرده و یا آنها را به یک درگیری سوق ندهند، مانند اتفاقی که رخ داد و منجر به خسارات ناگوار برای مردم ما شد.
عبدالمهدی به تشکیل کمیته تحقیق و اختیارات آن برای باز کردن پرونده‌ها به صورت حرفه‌ای و رویه‌ها و تصمیمات و جلسات و تعامل با مطالبات مشروع اشاره کرد و ادامه داد: دموکراسی‌ها با تظاهرات به عنوان یک حق اساسی رفتار می‌کنند و بنابراین باید یک نیروی تخصصی برای حفظ نظم و نه «ضد شورش» ایجاد شود. این (ضد شورش) یک اصطلاح غیرقابل قبول است. باید نیرویی ایجاد شود که برای رفتار خوب و احترام به حق تظاهرات‌کنندگان و حقوق بشر آموزش ببیند نه اینکه یک نیروی نظامی باشد، همراه با یکسری طرح‌ها و تصمیمات که باید برای بهبود فضای سیاسی در کشور اتخاذ شود.
تظاهرات و اعتراض خیابانی در بغداد و برخی شهرهای دیگر عراق، از روز نُهم مهر (اول اکتبر) آغاز شد و چند روز ادامه داشت. خواست اصلی معترضان رفع مشکلات اقتصادی و در وهله دوم، مبارزه با فساد سیاسی بود.
رفع بیکاری و پس از آن تأکید بر بهبود خدمات دولتی که شامل آب و برق و سایر امور خدماتی دولت می‌شود، از جمله علل اعتراض‌ها بود.
عراق اما در هفته‌ای که گذشت، شاهد آرام‌تر شدن وضعیت بود به طوری که نخست‌وزیر دستور داد منع آمد و شد در پایتخت، پایان یابد و منطقه سبز در مرکز بغداد هم بازگشایی شود.
در این میان مسئولان عراق از جمله پارلمان و دولت نیز جلسات فشرده خود را برگزار کرده و با اتخاذ تصمیماتی قول بهبود اوضاع را به مردم داده‌اند.
2323