چاپ

ناصر صبحي در جلسه کميسيون تخصصي ازدواج و تعالي خانواده که با حضور نمايندگان دستگاه هاي عضو برگزار شد، افزود: ما تمامي تلاش خود را به کار برده ايم تا جلسات کميسيون تخصصي ازدواج و تعالي خانواده در سال 95 به طور منظم برگزار شود اما آنچه مسلم است براي رسيدن به اهداف تعيين شده نيازمند همکاري تمامي دستگاه هاي عضو هستيم. وي با اشاره به قانون آموزش هاي پيش از ازدواج و تاريخچه اين قانون ادامه داد: در آذر ماه سال 84 قانون تسهيل ازدواج تصويب شد و پس از تاييد شوراي محترم نگهبان در دي ماه همان سال براي اجراي شدن آماده و وصول شد. صبحي هدف اين قانون را آماده سازي جوانان براي تشکيل خانواده عنوان کرد و گفت: در راستاي اين هدف صندوق اندوخته جوانان ايجاد شد تا از طريق اين صندوق براي جوانان مستعد و واجد شرايط کمک هزينه هاي لازم پرداخت شود اما متاسفانه بدليل تغييرات مديريتي و ساختاري تحولاتي در صندوق اندوخته جوانان ايجاد و با نام ديگري شروع به فعاليت کرد. مدير کل دفتر برنامه ريزي ازدواج و تعالي خانواده افزود: در آبان ماه 88 مصوب شد وزارت بهداشت با همکاري وزارت ورزش و جوانان و برخي دستگاه هاي ديگر آيين نامه ي آموزش هاي 16 ساعته پيش از ازدواج را تدوين کنند که در اين خصوص پس از پيگيري هاي به عمل آمده مشخص شده پيش نويس اين آيين نامه تدوين شده بود اما در مرحله اصلاح راکد باقي مانده و اجرايي نشده بود. وي ادامه داد: در زمان سازمان ملي جوانان وقت مساله آموزش هاي پيش از ازدواج بر عهده سازمان مذکور قرار گرفت که پس از ادغام متولي اين مهم اکنون وزارت ورزش و جوانان است. مدير کل دفتر برنامه ريزي ازدواج و تعالي خانواده با اشاره به آسيب هاي اجتماعي موجود عنوان کرد: ما در کشور شاهد کاهش ازدواج و افزايش طلاق به ويژه در يک سال اول هستيم و از طرفي آسيب هاي اجتماعي ديگر نيز سلامت خانواده ها را به خطر انداخته است لذا دستگاه ها بايد اين نکته را در نظر داشته باشند که سلامت جامعه تا حد بسيار زيادي در گرو سلامت خانواده هاست و اين مسئله بايد در اولويت دستگاه هاي متولي و مرتبط با اين حوزه باشد. صبحي همچنين با بيان اينکه دفتر ازدواج و تعالي خانواده در وزارت ورزش و جوانان متولي رسيدگي به مسائل مرتبط با اين حوزه است، تاکيد کرد: ما در سال 95 تلاش کرديم تا آموزش هاي 16 ساعته پيش از ازدواج را عملياتي کنيم و در اين خصوص نيز برنامه ريزي هايي در جهت شناسايي اساتيد مجرب و تهيه بانک اطلاعاتي و همچنين گذراندن دوره هاي آموزشي لازم براي اين اساتيد انجام شد اما مطابق بررسي هاي صورت گرفته آموزش 1.5 ميليون نفر در آستانه ازدواج نيازمند صرف هزينه بالايي است که تامين آن خارج از توان اين وزارتخانه بوده و ما نيازمند مساعدت و همکاري دستگاه هاي مرتبط و عضو کميسيون هستيم.