چاپ

معوقات بانکي حدود 100 هزار ميليارد توماني که در طول سال‌هاي گذشته روند رو به رشدي طي کرده و به اذعان مديران بانکي با در نظر گرفتن سود استمهال اين رقم تا 200 هزار ميليارد تومان قابل برآورد است، همراه با بدهي حدود 140 هزار ميليارد توماني دولت به شبکه بانکي و سرمايه‌گذاري‌هاي سود آور بانک‌ها موجبات قفل شدن بيش از 40 درصد از منابع اين بخش را فراهم آورده است. با وجود تشکيل کميته‌هاي مختلف، بحث‌ها و جابجايي اسامي بين بانک مرکزي و دستگاه‌ قضايي که در سه سال اخير از شدت بيشتري برخوردار شد، ظاهرا اتفاق خاصي هنوز در معوقات بانکي نيفتاده و حتي تازه‌ترين آمار بانک مرکزي از رشد نسبت تسهيلات غيرجاري حکايت دارد. اين در حالي است که با وجود نسبت استاندارد حدود پنج درصدي مطالبات غيرجاري، آخرين آمار بانک مرکزي نشان مي‌دهد نسبت مطالبات غير جاري از 12.1 درصد در پايان سال 1393 به 10.2 درصد در پايان سال گذشته و به 11.1 درصد در پايان ارديبهشت امسال رسيده است. نسبتي که البته در پايان سال 1392 حدود 14 درصد بوده است. گر چه تاکنون شفاف سازي مناسبي در مورد ميزان واقعي معوقات بانکي و جزئيات وصول آن از سوي دستگاه‌هاي ذيربط انجام نشده، اما گاها در بين اظهارات مقامات بانکي و قضايي مي‌توان ابعاد تازه‌اي يافت که چندان هم با يکديگر هماهنگي ندارند. اخيرا سخنگوي دستگاه قضا از پرونده بدهي چند هزار ميلياردي که البته حاضر نيست، طلب شبکه بانکي را پرداخت کند، سخن گفته است. اين شخص حدود 7000 ميليارد تومان چيزي نزديک به هشت درصد معوقات بانکي را در اختيار دارد. از سوي دستگاه قضايي هم بازداشت شده ولي ظاهرا تعهد داده که بدهي خود را پرداخت کند و با قرار وثيقه آزاد شده است. اما آنطور که اژه‌اي به نقل از دادستاني و يکي از مديران بانکي اعلام کرده، بدهکار 7000 ميليارد توماني بعد از آزادي ديگر حاضر به همکاري نيست و اين دانه درشت براي تسويه بدهي خود ملک و يا شرکت خود که با مشکلاتي در فروش مواجه است را پيشنهاد کرده و راضي نمي شود خودروي هشت ميلياري و يا يک ميلياردي خود را فروخته و بخشي از بدهي را تسويه کند. ماجرا به معوقات وي ختم نشده و بازرس پروند در حين رسيدگي به اين پرونده به اتهامات ديگري از جمله مسائل مالي، جعل و استفاده از سند جعلي و اخلال در نظام اقتصادي شخص نيز دست يافته و اين موضوع موجب شده تا وي مجددا احضار شود، ولي با اين حال اکنون قرار وثيقه وي که بسيار بالاست تامين نشده و با اتهامات جديد در بازداشت است. پرونده‌هاي سنگين6000 تا 7000 ميلياردي معوقات بانکي در شرايطي از سوي دستگاه قضا رونمايي مي شود که پيش‌تر بانک مرکزي اعلام کرده بود بالاترين ميزان معوقات بانکي حدود 3000 ميليارد تومان و متعلق به مجموعه‌اي از شرکت‌هاي حقوقي است. اما در بين اظهارات سخنگوي قضا گله هاي هميشگي از شبکه بانکي براي عدم همکاري مناسب براي پيگيري معوقات بانکي نيز ديده مي‌شود. حدود دو سال گذشته قرار بر اين بود که بانک مرکزي ليستي از بدهکاران بانکي را به قوه قضاييه اعلام کند و ظاهرا هم تحويل شد. اما اژه‌اي، در اين باره گفته که دولت اسامي بدهکاران را تحويل نداد، بلکه ما پيگيري‌هاي مصرانه در اين‌باره داشتيم و نهايتا بانک مرکزي بيش از 570 نفر را به ما اعلام کرد که آن هم عدد صحيحي نبود و بعد از دو سه بار نامه‌نگاري دادستان تهران عدد اصلاح شد. به گفته اژه‌اي تعدادي از بدهکاران بانکي بدهي خود را تسويه کردند، برخي استمهال گرفتند و مجددا با بانک‌هاي طرف قرارداد به نتيجه رسيدند. برخي در زندان هستند يا با قرار آزاد شده‌اند و در مورد برخي دانه درشت ها هم حکم صادر شده است. ارقام چند هزار ميلياردي از منابع بانک‌ها در حالي در اختيار چند نفر قرار گرفته که در سويي ديگر اکنون پرداخت فقط 16 هزار ميليارد تومان از منابع بانکي براي احياي نزديک به 7000 بنگاه کوچک و متوسط، براي برگشت به توليد، ايجاد اشتغال و افزايش رشد اقتصادي به چالشي بين شبکه بانکي و وزارت صنعت، معدن و تجارت تبديل شده است و يا اينکه بانک‌ها در سطح وام هاي خرد نمي‌توانند پاسخگويي مشتريان بوده و براي اعطاي وام هاي کمتر از 10 ميليون توماني هم از مشتريان خود تقاضاي وثيقه‌هاي سنگين و گاها دو تا سه ضامن رسمي داشته و متقاضيان را سرگردان مي‌کنند.