جوانان نيوز- 9 سال از ارائه لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد به مجلس مي‌گذرد و در اين مدت سلاح‌هاي سرد در غلاف ننشسته و جان گرفته اند.
از سال 86تا کنون هر چند وقت يکبار بحث بر سر لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد در مجلس و جامعه بالا گرفته و وعده هايي هم از تصويب کليات آن در کميسيون حقوقي مجلس به گوش مي رسد اما مدتي بعد دوباره همان آش مانده و همان کاسه و خبري از تصويب لايحه در صحن علني مجلس نمي شود، اين روزها دوباره زمزمه هايي از تصويب کليات اين لايحه در مجلس دهم به گوش مي رسد و آنطور که حسن نوروزي، سخنگوي کميسيون حقوقي مجلس اعلام کرده کليات اين لايحه در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به تصويب رسيده و پس از بحث درباره جزئيات آن، لايحه مذکور به زودي در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد، لايحه اي که به آن اصلاح مواردي از قانون مجازات اسلامي در مورد سلاح سرد نيز گفته مي شود.
لايحه اي که البته شنيده ها حاکي از اعمال يکسري در تغييرات در آن است و بر اين اساس واردات انواع سلاح سرد و چاقوها و تيزي هاي غيرمتعارف که کاربردي جز ارتکاب جرم ندارد قاچاق محسوب شده و اجازه ورود به کشور را ندارد، در اين لايحه قمه، قداره، پنجه بوکس، چاقوي ضامن دار، شمشير، ساطور، سر نيزه و ... نيز جزو مصاديق ممنوعه محسوب شده و حمل آن مشمول مجازات خواهد شد.
آنطور که سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس مي گويد: با الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامي ممنوعيت حمل سلاح سرد در کميسيون به تصويب رسيد، در لايحه مذکور حمل سلاح‌هاي سرد جرم محسوب مي‌شود و مجرم به حداقل مجازات در اين ماده محکوم مي‌شود. خريداران و واردکنندگان سلاح‌هاي مذکور هم طبق قانون محکوم مي شوند.
تصويب لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد در مجلس دهم از آن جهت حائز اهميت است که پيش از اين قانوني درمورد جرم تلقي شدن حمل سلاح سرد وجود نداشت اما با الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامي، حمل سلاح سرد جرم تلقي خواهد شد. البته شنيده ها حاکي از اين است که کارد آشپزخانه از اين قانون مستثني است.
آمار ها چه مي گويد؟
بر اساس آمارهايي که سازمان پزشکي قانوني از مرگ با سلاح سرد در اختيار ايسنا قرار داده است، از سال 82 تا پايان خرداد ماه امسال 13 هزار و 395 تن به وسيله سلاح سرد جان خود را از دست داده اند. اين يعني در اين 13 سال و سه ماه به طور متوسط روزانه 2 تا 3 نفر با سلاح سرد جان خود را از دست داده اند. بر اين اساس 1179 نفر در سال 82، 1151 نفر در سال 83، 1196 نفر در سال 84 و 1219 نفر در سال 85 با سلاح سرد جان خود را از دست داده اند. همين روند روبه رشد مرگ ناشي از سلاح سرد بود که در سال 86 پليس آگاهي را به فکر ارائه اين طرح به دولت وقت انداخت، اما در طول اين 9 سالي که طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد در مجالس هفتم، هشتم و نهم به تصويب نرسيده تا پايان بهار امسال 8650 نفر با تيزي جان خود را از دست داده اند.
بر اساس امارهاي موجود 1096 مورد فوتي در سال 86، 1090 مورد فوتي در سال 87، 976 مورد فوتي در سال 88، 1093 مورد فوتي در سال 89، 876 مورد فوتي در سال 90، 799 مورد فوتي در سال 91، 760 مورد فوتي در سال 92، 763 مورد فوتي در سال 93 و 767 مورد فوتي در سال 94 به علت اصابت سلاح سرد بوده است.
در بهار امسال نيز 430 نفر به دليل اصابت سلاح سرد جان خود را از دست داده اند که اگر بنا باشد شاهد تکرار همين امار در سه فصل ديگر سال باشيم مي توان گفت که در سال 95 آمار مرگ با سلاح سرد رکورد 13 سال اخير را خواهد شکست، زنگ خطري که علاج آن همچون توپي است که در زمين مجلس دهم افتاده است.
سلاح سرد، عامل ناامني در جامعه
افزون بر قتل هايي که با سلاح سرد در کشور رخ داده است، اين سلاح کاربردهاي رعب انگيز ديگري نيز داشته است، آمارهاي موجود در پليس حاکي از اين است که درصد قابل توجهي از نزاع‌ها، سرقت‌ها و زورگيري‌ها توسط افرادي انجام مي شود که سلاح سرد به همراه داشته و از آن به عنوان وسيله اي براي قدرت نمايي استفاده مي کنند، زورگيري با چاقو، تهديد با قمه و ... از جمله مواردي است که در اخبار روزانه حوادث موارد متعددي از آن منتشر شده است.
تعداد مصدومان با سلاح سرد نيزقابل توجه است، آماري که گرچه تعداد دقيق آن وجود ندارد اما بررسي هاي اوليه درباره آن حاکي از اين است که شمار مصدوم شدگان با سلاح سرد به ويژه چاقو حدود پنج تا 10 برابر جانباختگان سلاح سرد در هر سال است.
پليس: تصويب لايحه سلاح سرد يکي از مطالبات جدي ماست
سردار محمدرضا مقيمي، رييس پليس آگاهي ناجا نيز درباره تصويب لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد در مجلس مي‌گويد: پيگيري براي تصويب اين لايحه يکي از اقداماتي است که در سال‌هاي اخير همواره به دنبال آن بوده ايم و در مجالس مختلف در اين باره حضور پيدا کرده و به عنوان پليس نظر مثبت خود را اعلام کرده ايم.
رييس پليس آگاهي ناجا با تاکيد بر اينکه تصويب لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد يکي از مطالبات جدي ما از مجلس است، ابراز اميدواري مي‌کند: در مجلس دهم اين موضوع مورد توجه قرار گرفته و سرانجام پس از گذشت سال ها لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد به تصويب برسد، چرا که معتقديم تصويب اين لايحه تاثير چشمگيري در کاهش وقوع جرائمي همچون قتل، سرقت، زوگيري و نزاع مي شود و از سوي ديگر مي تواند احساس امنيت در جامعه را نيز افزايش دهد.
اين مقام انتظامي با بيان اينکه بر اساس آمارهاي موجود درصد قابل توجهي از قتل‌ها بدون انگيزه قبلي انجام مي شود، ادامه مي‌دهد: ممکن است فردي چاقويي به همراه داشته و به پارکي برود، در آنجا نزاعي رخ مي دهد و آن فرد ناخواسته با چاقويي که به همراه دارد ضرباتي را به فرد مقابل وارد کرده و منجر به مرگ او مي شود، اين در حاليست که اگر اين فرد بداند حمل سلاح سرد از سوي او جرم محسوب مي شود، اصلا چاقويي را همراه خودش به بيرون نمي برد که در هنگام وقوع نزاع قتلي رخ دهد.
لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد، اين بار در انتظار تصميم نمايندگان مجلس دهم شوراي اسلامي است و آنطور که سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفته است با آغاز اين هفته در نوبت طرح در صحن علني مجلس قرار خواهد گرفت و آنان بايد تصويب کنند که آيا به ماده 617 قانون مجازات اسلامي، ماده قانوني «حمل سلاح سرد» هم اضافه مي‌شود يا خير که براساس آن هر فردي با چاقو و يا هر وسيله ديگر تظاهر به قدرت‌نمايي کرده و در اين حين براي مردم ايجاد مزاحمت کند از 6 ماه تا 2 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌شود .
در هر حال افکار عمومي اين روزها بيش از گذشته منتظر است تا ببنيد غلافي که مجلس دهم براي سلاح هاي سرد مي دوزد بر روي آنها مي نشيند يا عمر آن به اين مجلس نيز کفاف نمي دهد.