معاون اجتماعي ناجا در
يادداشتي آورده است؛ بنابر گزارش هاي منتشره از سوي سازمان هاي جهاني
(UNODCP) ، حدود پنج درصد از جمعيت فعال جهان (سنين نوجواني و جواني ) به
صورت مستقيم و چند درصد بيش از آن به صورت غير مستقيم، درگير پديده
"وابستگي به مواد" يا اصطلاحاً اعتياد هستند.
به گزارش خبرنگار انتظامي آريا، در ادامه اين يادداشت آمده است؛
اين بدان معنا است که سالانه ميليون ها انسان بر اثر فرو غلتيدن در دام
مواد افيوني و الکلي زندگي خويش را به صورت اندوه بار و تراژيکي فنا مي
سازند و لاجرم ميليون ها نفر ديگر را در غم و اندوه فرو مي برند.
اگر پيامدهاي هولناک و سترگ مادي اين آسيب ويرانگر را نيز بر پيامدهاي
هولناک انساني آن افزون نماييم آنگاه عمق فاجعه را درک خواهيم نمود و پي
خواهيم برد که چه بلاي بزرگ و بي رقيبي پيش روي ما قد علم کرده است و ما
را به مبارزه اي همه جانبه و مستمر فرا مي خواند.
نرخ رشد پديده اعتياد در کشور ما نيز هراس انگيز و نگران کننده است ؛
بويژه آنکه اولاً: اين رشد در ميان آن بخش از اعضاي جامعه ما چشمگير تر است
که بايد وقت خود را صرف فراگيري دانش ، تشکيل خانواده و رشد و توسعه کشور
نمايند و ثانياً : اين رشد دلواپس ساز موجب شده است که سن شروع اعتياد از
جواني به نوجواني کاهش يابد و اين همه بدان معنا است که اگر در تراز ملي ،
عزممان را براي " پيشگيري " از وقوع اين آسيب و " مداخله " در آن جزم
نکنيم، آمار يک و نيم ميليون معتاد امروزي کشورمان در ساليان آتي از دو
برابر شدن فراتر مي رود. در چنان شرايطي جامعه آنچنان متضرر خواهد شد که
در وصف نگنجد . بنابراين از هم اکنون و بلادرنگ براي " پيشگيري اساسي" و
"مداخله جدي" بسيار بيش از آنچه اينک صورت مي گيرد بايد گام برداشت و
اقدام نمود.
پيشگيري و مداخله موثر در پديده نامبارک اعتياد، همانند هر پديده
پاتالوژيک ديگر ، مستلزم درک ماهيت آن به ويژه شناسايي و معرفي عوامل
موثر بر آن است. گر چه بحث از مجموع عوامل موثر در شکل گيري اين
پديده مستلزم فرصت و مجال فراخ تري است. ليکن در اين مختصر و مجال
برخي از آن عوامل را معرفي مي کند.
مشخص شده است که چند دسته عامل در پيشگيري يک فرد به سوي اعتياد
سهم و نقش دارند. يکي از آن عوامل خانواده است ، ديگري خود فرد است ،
سومي جامعه ، به صورت عام است چهارمي عوامل فراملي است و پنجمي کارکرد
سازمان ها و نهادهاي مختلف است. البته ، ناگفته پيداست که سهم اين
عوامل متفاوت از يکديگر است و لاجرم سهم برخي بيش تر و برخي کم تر است .
تجارب من نشان مي دهد که سهم عوامل درون خانواده پر رنگ تر و فربه تر از
ساير عوامل است . من شواهدي دارم که نشان مي دهد برخي خانواده ها " معتاد
ساز " هستند. اين ها خانواده هايي هستند که :
1- از ثبات لازم برخوردار نيستند.
2- در آنها انضباط رفتاري بسيار کم رنگ است.
3- جو درون خانواده " تهي از عاطفه " و صميميت است.
4- تعارضات حل نشده و مزمن پر شماري دارند.
عامل دوم ، همان گونه که گفته شد " فرد " است. واقعيت آن است که همه
افراد، حتي آنهايي که در خانواده هاي معتادساز و بي ثبات و آشفته پرورش مي
يابند، در برابر اعتياد آسيب پذيري يکساني ندارند. شواهد پژوهشي نشان داده
است که برخي افراد آسيب پذيري بيش تري دارند.اينان افرادي هستند با ويژگي
هاي زير:
- عدم تاب آوري در برابر مشکلات
- کنجکاوي و نوجويي بيمار گونه
- باورهاي ناصحيح در مورد اثرات مواد مخدر(به ويژه درکاهش درد و فراموشي و مسائل جنسي و
رهايي از تنش و کاهش وزن)
- لذت جويي آني و ناتواني در به تاخيرانداختن لذت ها
- تمايل شديد به همذات پنداري
- فقدان روابط اجتماعي صميمانه
- هيجان طلبي کاذب مديريت نشده
افزون بر اين ويژگي ها ، اخيرا" فرضياتي نيز در مورد بد کارکردي نوروترانسمتيري( ناقلان الکترو شيميائي)مغز اين افراد مطرح شده است.
علاوه بر خانواده و فرد ، عوامل ديگري نظير "در دسترس بودن"، قصور نهادهاي آموزشي در
" واکسينه سازي رواني" ، "عدم مداخله به موقع سازمان هاي درماني" و "عدم
پذيرش " افراد بهبود يافته از سوي جامعه نيز سهم و نقش معنا داري در رواج
و شيوع اعتياد دارند.
اما پيشگيري را بايد از درون خانواده و از سبک فرزند پروري آنها
آغاز کرد ، خوشبختانه الگوهاي تربيتي مناسبي معرفي شده اند که با تأسي از
آنها مي توان آسيب پذيري کودکان و نوجوانان کنوني و جوانان و بزرگسالان
آتي را در برابر اعتياد از ميان راند. بر اساس يکي از آن الگوهاي تجربه شده
سبک فرزند پروري مثبت و حمايتي، که البته مبتني بر آموزه هاي ديني و
اسلامي است عامل پيشگيرانه موثري است، خانواده هاي داراي اين سبک، با اين
شاخص ها مشخص مي شوند.
1- وجود روابط گرم و صميمانه درون خانواده
2- انتظارات مشخص و منطقي
3- نظارت مستمر اما غيرآزاردهنده
4- گفتگوي منطقي و صميمانه
5- صداقت و صراحت
نهادهاي متولي مقابله با پديده اعتياد و مواد مخدر نيز با ممانعت از
تهيه و توليد و توزيع مواد افيوني و الکلي و از ميان راندن امکان "دسترسي
پذيري" مواد و افزايش هزينه هاي قانوني جرم توزيع مواد و نظاير آن مي
توانند گام صلبي موثري براي پيشگيري از ابتلاي افراد جامعه به اعتياد
بردارند.
وظيفه نهاد آموزش و پرورش و ساير نهادهاي فرهنگي و آموزشي ، نيز سترگ
تر از نهادهاي پيش گفته است. اين نهادها هم بايد خطاها و قصورهاي درون
خانواده را جبران کنند هم مهارت تاب آوري را فزوني بخشند، هم مانع ازشکل
گيري باورهاي نادرست در مورد اثرات مواد و الکل شوند و هم همگان را در
برابر مواد " واکسينه " سازند. ان شاءالله در مجال و مقالي ديگر اين موضوع
را بيش تر واکاوي خواهيم کرد.