چاپ

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (شنبه) و در جريان بررسي بخش هزينه‌اي لايحه بودجه 96 بند (د) تبصره 17 اين لايحه را به تصويب رساندند که بر اساس آن به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است کليه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کليه منابع در اختيار پس انداز، جاري و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.

1- تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هريک از زوجين در سال 1396 يکصد ميليون (100.000.000)ريال با دوره بازپرداخت چهارساله مي‌باشد.

2- بانک مرکزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانک‌هاي متخلف در اين زمينه را برعهده دارد.

3- کليه بانک‌ها موظفند پس از تکميل پرونده حداکثر تا يک‌ماه تسهيلات مذکور را پرداخت نمايند.

اين بند با 145 رأي موافق، 6 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر به تصويب رسيد