چاپ

دکتر غلامرضا معصومي درباره حوادث ترافيکي در موتورسواران، گفت: بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، شاخص فوتي در حوادث ترافيکي به نسبت هر 100هزار نفر به طور ميانگين در جهان 17.5 نفر در سال است. در اين زمينه آفريقا با شاخص 26.6 نفر فوتي در سال رتبه اول و بعد از آن منطقه مديترانه شرقي با 19.9 نفر در رتبه دوم قرار دارند.

وي با بيان اينکه در بين حوادث ترافيکي، حوادث مرتبط با موتورسواران مهم‌تر است، افزود: بر اساس آمارهاي اعلام شده، 45 درصد فوتي‌ها متعلق به افراد پياده، موتورسواران و دوچرخه سواران است. همچنين بايد توجه کرد که 12.52 درصد از کل حوادث ترافيکي متعلق به موتورسواران است.

معصومي با بيان اينکه خراسان رضوي در صدر فوتي‌هاي ناشي از حوادث ترافيکي موتورسواران در کشور است، ادامه داد: بعد از آن استان‌هاي فارس، تهران، اصفهان و خوزستان به ترتيب رتبه دوم تا پنجم را از آن خود کرده‌اند.

عضو بورد تخصصي سلامت در بلايا در شرح دلايل اين موضوع، گفت: متاسفانه در موتورسواران، محافظت از سرنشين بسيار ناچيز است و بنابراين آسيب‌هايي که به موتورسواران وارد مي‌شود، بسيار بيشتر است. همچنين هزينه خريد موتور در کشور بسيار پايين بوده و نظارت بر موتورسواران هم به خوبي انجام نمي‌شود. در عين حال سن موتورسواري در کشور نيز بسيار پايين است.

به گفته معصومي، عمده فوتي‌هاي ناشي از حوادث ترافيکي با موتور، در فصول گرم سال اتفاق مي‌افتد و در فصول سرد هم در مناطق گرمسير کشور اين ميزان بيشتر است. در عين حال بيشترين فوتي‌ها در گروه سني 23 تا 27 سال است.

وي با بيان اينکه سهم موتورسواران در شهر تهران نسبت به کل خودروها 9.6 درصد است، افزود: طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده پيش‌بيني شده که اين ميزان تا سال 1404 با کاهشي 67 درصدي به سه درصد برسد و بر اين اساس اميدواريم اين کاهش با کم شدن تعداد حوادث همراه باشد.

معصومي با بيان اينکه بيش از 47 درصد موتورسواران از موتور براي رفت و آمد به محل کار استفاده مي‌کنند و 41 درصدشان براي کسب درآمد، اظهار کرد: راهکارهايي که به نظر مي‌رسد مي‌توان از طريق آنها باعث کاهش سهم موتور در سفرهاي شهري و غيرشهري شد، عبارتند از استفاده از ساير شيوه‌هاي حمل‌ونقل مانند دوچرخه يا استفاده از حمل و نقل عمومي. طبيعتا در هر دو مورد بايد به صورت زيرساختي با موضوع برخورد وتلاش کرد اين زيرساخت‌ها اعم از شرايط مسافرت ايمن با دوچرخه يا افزايش ناوگان عمومي ايجاد شود.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران و عضو بورد تخصصي سلامت، افزايش هزينه‌هايي مانند قيمت موتور، ماليات تصاعدي، عوارض تردد در برخي محدوده‌ها و... را از ديگر راهکارهاي کاهش حوادث مرتبط با موتور دانست و گفت: در عين حال ايجاد محدوديت در تعداد سرنشينان به حداکثر دو نفر، محدود کردن دادن گواهينامه موتور، اعمال محدوديت سني متناسب با حجم موتور و اعمال محدوديت خريد براي دارندگان موتور توقيف شده نيز در اين زمينه موثر است.

معصومي با بيان اينکه جمع‌آوري موتورهاي کاربراتوري و جايگزيني آن با انژکتوري، تسهيلات براي موتور برقي و ساماندهي موارد حمل بار نيز مي‌تواند نقش تاثيرگذاري را در کاهش اين حوادث ايفا کند، گفت: در عين حال قطعا در کشور به قوانيني نياز داريم که بتوانيم در اين خصوص مداخله کنيم. به عنوان مثال تدوين و تصويب قوانين مشخصي در حوزه واردات و توليد موتور و نحوه پلاک شدن يا رانندگي با موتور در سطح شهر يا جاده ضروري است