در روزهاي اخير در مناظرهاي که بين کانديداي رياستجمهوري در حوزه مسائل اجتماعي انجام شد، موضوع ازدواج جوانان از اهم سوالاتي بود که مورد پرسش قرار گرفت و
هر يک البته پاسخهايي نيز در اين رابطه داشتند. روحاني، مهمترين مشکل
موجود جوانان را اشتغال اعلام کرد و تاکيد داشت که بايد براي حل اين موضوع
به آينده اميدوار بود. قاليباف، نيز اشتغال را چالش اين روزهاي جوانان
ايراني عنوان کرد و در همين مورد آمار و اعلام نظر دولت فعلي درباره ايجاد
اشتغال را مورد بحث قرار داد. اما رئيسي و جهانگيري در اظهارات خود از
وام ازدواج به عنوان يکي از مسايل موجود جوانان ياد کردند. جهانگيري که
معاون اول رئيسجمهوري فعلي نيز است، در کنار اشتغال و تحصيل ازدواج آنها
را مطرح کرد و البته در اين باره از اهميت وام ازدواج و افزايش آن در
دولت يازدهم از سه به 11 ميليون تومان به عنوان يکي از اقدامات سخن گفت.
همچنين رئيسي ديگر کانديدايي بود که وام ازدواج را مورد تاکيد قرار داده و
عنوان کرد که بايد براي آنها تسهيلات در دسترستر و آسانتري ايجاد شود.
وي با رويکردي منتقدانه نسبت به شرايط موجود وام ازدواج تاکيد داشت که در
حال حاضر حدود 500 هزار نفر پشت درها براي دريافت وام در انتظار هستند که
اين شرايط نميتواند موجب ايجاد نشاط و اميد در جوانان باشد.
آنچه بر وام ازدواج گذشت/ آخرين وضعيت پرداختي در بانکها
در شرايطي وام
ازدواج مورد بحث کانديداها قرار گرفته که در ادامه براي روشن شدن برخي
موارد مروري بر آنچه که از سال 1388 بر وام ازدواج گذشته، خواهد شد.
وام ازدواج از جمله تسهيلات
قرضالحسنهاي است که از سال 1388 و با ايجاد سامانهاي در بانک مرکزي به
شبکه بانکي آمده و با تعيين محلي خاص براي تامين مالي آن در دستور کار قرار
گرفت. در آن زمان حدود هشت بانک که عمدتا دولتي و نيمهدولتي بودند
مسئوليت پرداخت تسهيلات ازدواج را بر عهده گرفته و با رقم سه ميليون تومان
براي هر زوج آغاز شد. طي اين سالها رقم وام ازدواج با وجود تغييراتي که در
تورم وجود داشت، همچنان ثابت ماند تا اينکه در سال گذشته طي فراز و نشيبي و
با مصوبه مجلس به يکباره تا سقف 10 ميليون تومان براي هر نفر رشد کرد و
افزايشي 300 درصدي را به همراه داشت.
وام ازدواج از محل منابع
قرضالحسنهاي که مشتريان بانکها نسبت به افتتاح حساب آن اقدام ميکنند،
تامين مالي ميشود که طي سالهاي گذشته استقبال از چنين حسابهايي به طور
قابل توجهي کاهش يافته و عموما مردم براي دريافت سود ترجيح ميدهند به سمت
افتتاح حساب سپرده حرکت کنند. چرا که در حسابهاي قرضالحسنه پسانداز سودي
به صاحب آن تعلق نگرفته و منابعي اضافه نميشود. بر اساس آخرين آماري که
بانک مرکزي در سال گذشته اعلام کرد گردش منابع قرضالحسنه به حدود 5000
ميليارد تومان ميرسد. رقمي که بايد بتواند طي يک سال منابع لازم براي
پرداخت وامهايي که از محل قرضالحسنه براي آن پيشبيني شده را تامين مالي
کند که در اين بين وامهاي ازدواج، کميته امداد، اشتغال و کمک به زندانيان
از جمله اين موارد است.
پرداختهاي وام ازدواج سه
ميليوني براي هر زوج که از سال 1388 کليد خورده بود، در اواخر دولت گذشته و
با توجه به شرايط بانکها و اعلامي مبني بر نبود منابع کافي، متوقف شد. در
اوايل سال 1393 بود که با شدت گرفتن انتقادات نسبت به مسدود بودن تسهيلات
ازدواج و تاکيد مقامات ارشد دراين باره فضا به سمتي پيش رفت تا دولت و
بانک مرکزي بار ديگر وام قفل شده ازدواج را باز کنند. در حالي عنوان ميشد
منابعي براي پرداخت وجود ندارد که بعد از جلسات مشترکي که ميان بانک مرکزي،
وزارت اقتصاد و بانکها برگزار شد، در نهايت بانکها با کمک از منابع
ديگر، پرداخت وام سه ميليوني را آغاز کردند.
در اين مدت بارها موضوع افزايش
وام ازدواج نيز مطرح شد و در شرايطي که ظاهرا قرار بود بانک مرکزي براي سال
1395 نسبت به رشد اين تسهيلات تا حدود پنج ميليون تومان تصميمگيري کند،
نمايندگان مجلس با بررسي طرحي براي افزايش سقف تا 10 ميليون تومان براي هر
زوج پافشاري کرده و با وجود مخالفتهايي که از سوي شبکه بانکي وجود داشت،
آن را مصوب کردند. بانکها تاکيد داشتند که رشد 300 درصدي وام ازدواج با
توجه به آماده نبودن شبکه بانکي براي تامين منابع قرضالحسنه لازم در اين
رابطه ميتواند با چالشهاي بسياري همراه باشد، از جمله کاهش پرداخت و
طولاني شدن صف متقاضيان. با اين وجود وام 10 ميليوني ازدواج در قالب قانون
بودجه 1395 تصويب و به شبکه بانکي ابلاغ شد. بانکها نيز رسما تا آماده شدن
شرايط لازم از مردادماه سال 1395 پرداخت وام 10 ميليوني را به طور يکپارچه
در دستور کار قرار داده و ملزم به رعايت آن شدند.
اما براي پرداخت وام ازدواج با
توجه به رشد آن تا 10 ميليون تومان برآورد بانک مرکزي بر اين بود که در سال
گذشته با توجه به سقف حدود 400 هزار نفر براي پرداخت وام و 800 هزار
متقاضي که معمولا در طول هر سال براي اين تسهيلات وجود دارد، حدود يک
ميليون و 200 هزار نياز بايد پاسخ داده شود که براي اين تعداد منابع 12
هزار ميلياردي لازم است. از سوي ديگر بايد ماهانه تا 150 هزار فقره
پرداخت انجام شده تا در پايان سال گذشته عمده نيازها برطرف ميشد. بر اين
اساس با توجه به مانده حدود 5000 ميلياردي که در هر سال پيشبيني شده و
حدود 7000 ميليارد تومان کسري که وجود داشت، قرار بر اين شد تا بانکها در
کنار منابع قرضالحسنه پسانداز از قرضالحسنه جاري نيز استفاده کنند. هر
چند که پيشتر مديران بانکي تاکيد داشتند قرضالحسنه جاري محلي براي تنفس
بانکها بوده و بايد به طور شناور در اختيار آنها قرار گيرد و نميتوانند
براي پرداخت تسهيلاتي که بازپرداخت چند ساله داشته و ممکن است قفل شود،
مورد استفاده قرار بگيرد.
در نهايت با پرداختهايي که طي
سال گذشته انجام شد، در مجموع حدود 9800 ميليارد تومان بابت پرداخت تسهيلات
قرضالحسنه ازدواج از سوي شبکه بانکي هزينه شد. اين رقم در قياس با سال
1394 که حدود 2500 ميليارد تومان پرداختي وجود داشت، رشدي نزديک به 7000
ميليارد تومان را ثبت کرده است. البته در سال 1388 نيز اين رقم نزديک به
2000 ميليارد تومان در طول سال بود.
در حالي از ابتداي راهاندازي
سامانه ازدواج تا پايان سال قبل بالغ بر 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات
پرداخت شده است که از سويي ديگر از ابتداي سال 1388 تا پايان سال 1391 بيش
از 11 هزار ميليارد تومان و از ابتداي سال 1392 تا پايان 1395 در مجموع
19000 ميليارد تومان پرداختي انجام شده که نشاندهنده رشد حدود 70 درصدي در
اين دو دوره است.
طبق آخرين آمار تعداد افرادي که
اکنون در صف انتظار براي دريافت وام ازدواج قرار دارند، به اين ترتيب است
که تا پايان سال 1391 و با وجود رقم 3 ميليون توماني براي وام ازدواج حدود
840 هزار نفر در صف بودهاند که اين رقم در پايان سال 1395 و با وجود رشد
سه برابري مبلغ وام به حدود 484 هزار نفر رسيده که بيانگر کاهشي نزديک به
50 درصد است. البته از اين حدود 484 هزار نفر 167 هزار نفر در مرحله تکميل
پرونده و انعقاد قرارداد براي دريافت وام ازدواج قرار دارند.
اما موضوع ديگري که اين روزها
مطرح شده، عدم پرداخت تسهيلات ازدواج در برخي بانکهاست که بر اساس
توضيحاتي که پيشتر مديرکل اعتبارات بانک مرکزي در اين باره اعلام کرده
بود، از حدود 30 بانکي که در سامانه وام ازدواج قرار دارند، تمامي آنها به
طور همزمان براي پرداخت وام ازدواج اقدام نميکنند چرا که در برخي استانها
تعداد متقاضيان يک بانک بيشتر بوده و هنگامي که حجم آنها از حدي بالاتر
ميرود، به طور خودکار در سامانه ورود براي ثبتنام براي اين بانک مسدود
ميشود. چرا که با افزايش ثبتنامها صف پرداخت طولانيتر شده و در اين
حالت بايد مشتريان بيشتر منتظر بمانند. بنابراين با بسته شدن ثبتنام براي
يک بانک موج درخواست به سمت بانکهاي ديگر رفته و توزيع تقاضا انجام
ميشود.
در مجموع با توجه به شرايط خاصي
که بر وام ازدواج حاکم بوده و تامين منابع آن از مهمترين چالش هاي اين
تسهيلات به شمار ميرود هر گونه افزايشي در آن بايد با پيش بيني منابع لازم
انجام شود در غير اين صورت عاملي براي به هم ريختگي در منابع و مصارف
بانکها خواهد بود. اين در حالي است که در حال حاضر با وجود پرداختهايي که
براي وام 10 ميليوني ازدواج انجام ميشود خود عاملي براي دست اندازي به
منابع بانکي که به عنوان محلي براي تسهيلات ازدواج تعريف نشدهاند بوده
است. بر اين اساس اگر کانديداي انتخابات رياست جمهوري از شرايط موجود وام
ازدواج ناراضي بوده و تصميم به افزايش آن دارند مناسب است تا برنامه خود
براي اين هدفگذاري مهم را نيز اعلام و اطلاع رساني کرده تا مورد نقد و
بررسي کارشناسان قرار گيرد.
وام ازدواج پرداختي از سال 1388 تا 1395
سال |
حدود مبلغ وام اعطايي(ميليارد تومان) |
1388 |
2008 |
1389 |
2424 |
1390 |
3561 |
1391 |
3141 |
مجموع تسهيلات پرداختي از 1388 تا 1391 |
11.000 |
1392 |
2906 |
1393 |
3928 |
1394 |
2497 |
1395 |
9800 |
مجموع تسهيلات پرداختي از 1392 تا 1395 |
19.100 |
http://www.javanannews.ir/fa/News/4146/وعده-مبهم-افزايش-وام-ازدواج-جزئيات-عملکرد-دو-دولت