سرهنگ محمدرضا اکبري با اشاره به اقدامات پليس آگاهي در امر مقابله با
شرکت‌هاي هرمي، اظهار داشت: فعاليت اين گونه شرکت‌ها هيچ‌گونه وجهه قانوني
و شرعي ندارد.
وي با بيان اينکه در سال گذشته، 235 پرونده در خصوص شرکت‌هاي هرمي تشکيل
شد که نسبت به مدت مشابه قبل 93 درصد افزايش وقوع داشته ايم، گفت: طي اين
مدت، 183 پرونده در اين رابطه کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 227
درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
به گفته معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي ناجا، استان‌هاي
تهران بزرگ، سيستان و بلوچستان، غرب استان تهران و گيلان به ترتيب بيشترين
آمار تشکيل پرونده در رابطه با فعاليت شرکت‌هاي هرمي را به خود اختصاص
داده‌اند.
وي با بيان اينکه در شرکت‌هاي هرمي پول گرداني به جاي کالاگرداني است،
به دستگيري 495 نفر و پلمب 26 دفتر طي اين مدت اشاره کرد و افزود: متاسفانه
فعاليت اکثر شرکت‌هاي هرمي در اطراف تهران همانند پرديس، پرند و... در
آپارتمان‌هاي خلوت و بدون رفت و آمد در قالب محل‌هاي مسکوني انجام مي‌شود
که نيازي به ثبت ندارد به اين دليل روند رسيدگي به اين گونه پرونده‌ها با
مشکلاتي رو به رو شده است.
سرهنگ اکبري با اشاره به اينکه ميزان سني اين افراد غالباً بين 20 تا 30
سال بوده است، افزود: شغل آنان نيز اکثراً بيکار، دانشجو و يا آزاد است؛
اکثر فعالان از نظر ميزان تحصيلات داراي ديپلم يا ليسانس هستند.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي ناجا، عدم اشتغال جوانان،
خوش باوري و عدم اطلاع افراد از جوانب و پيامدهاي عضويت در شرکت‌هاي هرمي،
ايجاد اميد کاذب پولدار شدن، سطحي نگاه کردن افراد جوان و بي‌تجربه به
قضايا و وسوسه زود پولدار شدن را از مهمترين علل افزايش فعاليت افراد در
اين شرکت‌ها ذکر کرد.
اين مقام انتظامي ادامه داد: سردسته‌هاي شرکت‌هاي فوق ابتدا نيازها،
تمايلات، انتظارات و توقعات طعمه‌هاي خود را شناسايي و با استفاده از قدرت
بيان بالايي که دارند اقدام به اغفال آنها کرده و از ابتدا تا انتهاي
اقدامات خود را طراحي و برنامه‌ريزي مي‌کنند.
شايع ترين شيوه و شگرد هاي شرکت هاي هرمي
وي، شايع‌ترين شيوه و شگردهاي شرکت‌هاي هرمي را اغفال جوانان جوياي کار
تحت عنوان استخدام در سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي و خصوصي، خريد تورهاي
مسافرتي و مشاغل با در آمد بالا و کشاندن جوانان و افراد جوياي کار به
شهرهاي تهران و کرج دانست.
اکبري تصريح کرد: علل افزايش فعاليت شرکت‌هاي هرمي، پايين بودن سطح
درآمد و وجود معضل بيکاري در بين قشر جوانان به ويژه دانشجويان و همچنين
خوش باوري و عدم آگاهي افراد از جوانب امر و پيامد هاي عضويت در اينگونه
شرکت ها مي باشد .
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي ناجا خاطرنشان کرد: اعضايي
که در شرکت‌هاي هرمي به صورت زير مجموعه حضور دارند به دليل تمايل مفرط در
رسيدن به منافع مادي از کوتاه‌ترين، سريع‌ترين و آسان‌ترين راه، طمع
ورزي، زودباوري، عدم آگاهي از قوانين از يک سو و وجود بسترهاي مستعد
اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي از سوي ديگر باعث مي‌شود که به راحتي در دام
فعالان و سردسته‌هاي شرکت‌هاي هرمي بيفتند.
وي به اقدامات موثر در جهت آگاهي شهروندان از فعاليت شرکت‌هاي هرمي
اشاره کرد و گفت: مکاتبه با وزارت علوم، تحقيقات و آموزش عالي، وزارت آموزش
و پرورش و سازمان وظيفه عمومي در خصوص هشدار جذب دانشجويان و دانش آموزان
در شرکت‌هاي هرمي که منجر به اتخاذ تدابير لازم از آن طريق شد.
اکبري به تعامل با صدا و سيما در خصوص ساخت انيميشن و فيلم درباره نحوه
فعاليت شرکت‌هاي هرمي اشاره کرد و گفت: هماهنگي‌هاي لازم در راستاي اطلاع
رساني و آگاه‌سازي سازمان‌ها و نهادها نظير وزارت کشور، قوه قضائيه، وزارت
آموزش و پرورش؛ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و.... در خصوص فعاليت
شرکت‌هاي هرمي انجام شده است؛ همچنين تعاملاتي با وزارت صنعت، معدن و تجارت
درباره اطلاع‌رساني در خصوص نحوه فعاليت و اعلام گزارش تخلفات اين شرکت‌ها
در سراسر کشور از اولويت‌هاي اين پليس در امر مقابله با شرکت‌هاي هرمي به
شمار مي‌آيد.
وي با بيان اينکه نتيجه طبيعي کاهش فعاليت‌هاي هرمي از سال 1390 تاکنون
در کشور، موجب کم شدن ميزان توجه و سرمايه‌گذاري بخش‌هاي دست اندرکار در
امر مقابله شده است، گفت: در مجموع، حساسيت اجتماعي نسبت به اين پديده کم
شده و اين موضوع فرصتي را براي تغيير راهبرد طراحان شرکت هاي هرمي و حيات
مجدد آنان فراهم آورده است.
سرهنگ اکبري با بيان اينکه ميزان اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي عمومي در خصوص
فعاليت شرکت‌هاي هرمي کاهش يافته، گفت: همچنين شناسايي و دستگيري سر
شاخه‌هاي اصلي تکميل نشده که شاهد افزايش رو به رشد فعاليت شرکت‌هاي هرمي
در سال 95 نسبت به دو سال گذشته هستيم.
بر اساس اعلام سايت پليس، وي ادامه داد: البته ميزان تحرکات به حدي
نخواهد بود که شرايطي همانند سال‌هاي قبل ايجاد شود اما با استمرار اين
وضعيت طبيعي است که دامنه اين تحرکات در سال‌هاي آتي گسترده شده و به اشکال
ديگري ظاهر شود.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي ناجا در پايان خروج ارز از
کشور، غير مولد بودن و عدم توجه به توليد، ضربه زدن به اقتصاد کشور، ايجاد
فضاي مناسب جهت اعمال سوء اقتصادي و ارتکاب ساير جرايم و تضعيف فرهنگ کار
و تلاش و گرايش به مصرف گرايي را از پيامد هاي سوء اقتصادي ناشي از فعاليت
شرکت هاي هرمي دانست.