چاپ

در سال 1389 با ادغام سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان، وزارتخانه‌اي جديد تحت عنوان «وزارت ورزش و جوانان» تشکيل شد. حالا اين روزها در حالي که حتي يک دهه هم از اين ادغام نگذشته، مجددا ماجراي جدا سازي آنها مطرح است.

ادغام دو سازمان مذکور با استناد بر قانون برنامه پنجم توسعه و در راستاي کوچک‌سازي بدنه دولت صورت گرفت زيرا بر اساس ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه دولت وقت مکلف بود يک يا چند وزارتخانه را به نحوي در يکديگر ادغام کند که تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش يابد. بنابراين در سال 1390 بود که ادغام چند وزارتخانه و سازمان کليد خورد که تشکيل «وزارت ورزش و جوانان» نيز محصول همين قانون و ادغام بود.

با اين حال از همان ابتدا در اغلب اظهارنظرها در مجلس و دولت، وزنه «ورزش» بر «جوانان» غلبه مي‌کرد؛ اگرچه قرار بود وظايف «سازمان ملي جوانان» بخش مهمي از شرح وظايف «وزارت ورزش و جوانان» باشد اما در مشاجره‌هاي کلان سياسي-ورزشي، موضوع جوانان کمترين هزينه‌اي است که از آن صرف‌نظر شده است، يا دست‌کم به اندازه شايستگي اين موضوع به آن توجه نمي‌شود.

در حالي که بحث رسيدگي به خواسته جمعيت بيش از 23 ميليوني جوانان در کشور نيازمند وجود سازماني با تشکيلات و سياستگذاري يکپارچه و قوي است، ماده (15) سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي تاکيد دارد به طوريکه طبق اين ماده، دولت بايد در راستاي صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي کشور به طور جدي بر تحول اساسي در ساختارها منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زائد حرکت کند؛ به اين ترتيب در قوانين بالادستي کشور موضوع کاهش حجم دولت، ادغام، انحلال و صرفه‌جويي هزينه‌ها مطرح است.

با تفکيک اين وزارتخانه در مواردي همچون ايجاد ساختمان و امکانات جديد در کنار نيروي انساني، هزينه‌هاي تازه‌اي به دولت تحميل خواهد شد، آنهم در شرايطي که توسعه هريک به ويژه نيروي انساني خلاف ضوابط نظام اداري است چرا که عاملي براي بزرگ شدن هر چه بيشتر دولت محسوب مي‌شود.

با اين حال در راستاي توجه به جوانان و آينده آنها سرانجام حسن روحاني، رييس جمهور، 17 ارديبهشت امسال طي دستوري به دکتر جمشيد انصاري رييس سازمان اداري و استخدامي کشور، از وي خواست اقدامات لازم براي احياء مجدد سازمان ملي جوانان کشور صورت پذيرد.

اما از آنجاييکه پيش از آن محمود گلزاري، معاون سابق ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نيز در 14 دي ماه 1393 با انتقاد از ادغام دو حوزه ورزش و جوانان با يکديگر خبر از تفکيک آنها داده بود و گفته بود:« حدود 70 درصد کار در خصوص تفکيک حوزه جوانان از ورزش انجام شده و اميدوارم در سال 94 سازمان ملي جوانان به معاونت بازگردد» اما با گذشت 2 سال همچنان شاهد فعاليت معاونت امور جوانان در زير مجموعه وزارت ورزش و جوانان هستيم و برخي گمانه زني ها اين تفکيک را دور از ذهن مي دانند؛به سراغ محمد رضا رستمي، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان رفتيم تا در گفت و گويي تفصيلي آخرين وضعيت «احياء سازمان ملي جوانان» و پارادوکس ميان نياز جامعه جوان و سياستهاي کلان را جويا شويم که آنچه در پي مي‌آيد پاسخ وي به برخي از اين سوالات است.

معاون وزارت ورزش و جوانان:

در حداقل زمان ممکن سازمان ملي جوانان احياء مي شود

پيگيري مطالبات جوانان نيازمند وجود نهادي فرادستي است

محمدرضا رستمي ضمن بيان آنکه با روندي که پيش رو داريم در حداقل زمان ممکن سازمان ملي جوانان احياء مي‌شود گفت: اصلي‌ترين و مهم‌ترين وظيفه‌ سازمان ملي جوانان سياستگذاري، هماهنگي و رصد وضعيت جوانان کشور است.

وي ادامه داد: نظارت بر پيشرفت برنامه‌هاي جوانان در مجموعه‌ دستگاه‌هاي اجرايي کشور نيز يکي ديگر از وظايف مهم اين سازمان است؛ به اين ترتيب اين سازمان يک نهاد فرابخشي و فرادستگاهي است زيرا بايد فراتر از وزارت‌ خانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان ز يرمجموعه رياست جمهوري قرار گرفته تا بتواند با اتخاذ سياست‌هاي راهبردي و تدوين برنامه هاي مختلف اهداف حوزه جوانان را به تصويب شوراي عالي جوانان برساند تا اين سياست‌ها ضمانت اجرايي لازم را در کشورداشته باشد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه با بيان آنکه قرار دادن اين سازمان در درون يک وزارت خانه که خود بخشي از دولت است اختيارات ذاتي‌اش را از آن سلب مي کند تا بتواند در حوزه جوانان براي ساير دستگاه‌هاي کشور سياستگذاري کلان داشته باشد گفت: حضور معاونت جوانان در مجموعه يک وزارتخانه اين امکان را از آن سلب مي‌کند که بتواند از دستگاه‌هاي مربوطه در حوزه جوانان طر ح سوال کرده و يا بر عملکرد آنها و پيشرفت برنامه‌هايشان در حوزه جوانان نظارت داشته باشد. اين در حاليست که اين معاونت فاقد قدرت لازم جهت هماهنگي منابع دستگاه‌هاي مختلف در راستاي پرداختن به موضوعات جوانان نيز است.

رستمي در ادامه تاکيد کرد: اصلا مهم نيست معاونت جوانان در چه وزارت خانه‌اي ادغام شده باشد بلکه ادغام اين معاونت در هر وزارتخانه‌اي مسئوليت‌هاي ذاتي آن را سلب کرده و موانع و مشکلاتي را براي دستيابي به اهداف نظام در حوزه جوانان ايجاد مي‌کند تا جايي که اصلي‌ترين کارکرد حوزه جوانان را نيز از دسترس خارج مي کند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه با تاکيد برآنکه بايد توجه داشته باشيم مسئله جوانان در کشور ايران و تقريبا در تمامي کشورهاي جهان يک موضوع فرابخشي بوده که در تمامي بخش‌هاي کشور توزيع شده است گفت: براي مثال پيگيري مطالبات مسکن جوانان در وزارت مسکن، مسائل فرهنگي جوانان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و... توزيع شده به همين دليل يک نهاد فرادستي نياز است تا بتواند سياست‌ها،‌ راهبردها و استراتژي‌هاي حوزه جوانان را منطبق بر وضعيت موجود يکپارچه کند.

«لايحه احياي سازمان ملي جوانان» در دست مجلس است

احياي اين سازمان خواسته دولت و مجلس است

رستمي در ادامه افزود: اين سازمان فرادستي بايد تغيير ات و تحولات حوزه جوانان را در ايران و ساير کشورهاي دنيا به طور مرتب مطالعه،‌ بررسي و رصد کند تا بر اساس اين تغيير وضعيت‌ها به هنگام و به سرعت بتواند تصميمات جديدي را اتخاذ و سپس به نظام اجرايي مديريتي کشور اعلام کند؛ در واقع معاونت جوانان بايد به عنوان يک حسگر در حوزه جوانان عمل کند و حساسيت‌هاي موجود را بشناسد.

وي همچنين تاکيد کرد: موضوع و مسائل جوانان را نمي توانيم در يک وزارت خانه بگنجانيم و به همين دليل لزوم «احياي سازمان ملي جوانان» کاملا منطقي است و در حال حاضر نيز «لايحه احياي سازمان ملي جوانان» آماده، در دولت تصويب و در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود:‌ با توجه به جلساتي که در خصوص احياي سازمان ملي جوانان در چند کميسيون مجلس شوراي اسلامي برگزار شده، کميسيون‌ها موافقت بسيار بالايي نسبت به احياي اين سازمان داشته و اين مسئله نشان مي دهد که بررسي ‌هاي کارشناسي دقيق است؛ به اين ترتيب از طرف دولت و مجلس در اين زمينه تقاضا وجود دارد و يک مطالبه عمومي نيز در جامعه جوانان نسبت به احياي اين سازمان ايجاد شده است.

رستمي در ادامه گفت: تصور مي‌کنم با اقبالي که مجلس شوراي اسلامي نسبت به احياي اين سازمان نشان داده است اين لايحه به سرعت مورد بررسي قرار گيرد و توسط مجلس شوراي اسلامي نيز به تصويب برسد.

وي همچنين در خصوص بودجه مورد نياز جهت احياي سازمان ملي جوانان به عنوان يک معاونت در مجموعه رياست جمهوري نيز، گفت: بودجه حوزه جوانان دروزارت ورزش و جوانان در سال 96 به 450 ميليارد ريال رسيده است.

سازمان ملي جوانان بيشتر از بودجه نيازمند اختيارات قانوني است

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: پس از احياي سازمان ملي جوانان ممکن است هزينه‌هاي جديدي به جهت استقلال اين نهاد به بدنه دولت وارد شود که اين هزينه‌ها در بودجه سال‌هاي آتي در نظر گرفته خواهد شد؛ اين در حاليست که به علت آنکه عمده‌ترين و مهم‌ترين کار سازمان ملي جوانان در حوزه هاي سياست گذاري، رصد، هماهنگي، ساماندهي و نظارت است، در اين بخش‌ها بيش از آنکه به بودجه نياز داشته باشيم به اختيارات قانوني نياز داريم تا با اختيارات قانوني بالا و قدرت اجرايي کافي بتوانيم هماهنگي و همراهي همه بخش‌هاي کشور در زمينه جوانان را ايجاد و موضوعات جوانان را پيگيري کنيم.

رستمي در ادامه تصريح کرد: در معاونت جوانان آن بخشي که به مسائل اجرايي مي‌پردازد مثل حمايت از سازمان‌هاي مردم نهاد جوانان، حمايت از مراکز مشاوره ازدواج و خانواده ، حمايت ‌از طرح‌ها و برنامه هاي جوانان به اعتبار نياز دارند که تصور مي‌کنم بودجه امسال براي اين موضوعات حتي در قامت يک سازمان مستقل نيز کفايت کند.

وي در ادامه با تاکيد برآنکه دولت اقدامات لازم براي احياي سازمان ملي جوانان را به انجام رسانده است گفت: دولت يازدهم براي آنکه اهميت اين موضوع را نشان دهد در کمتر از دو هفته لايحه احياي سازمان ملي جوانان را تصويب و به مجلس ارسال کرد.

احياي سازمان ملي جوانان ربطي به انتخابات نداشته و ندارد

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: اين مسئله نشان مي‌دهد که دولت کاملا به اين موضوع به عنوان يک ضرورت و نياز اهميت داده و به آن توجه دارد. اين درحاليست که از اين مرحله به بعد موضوع در اختيار مجلس شوراي اسلامي است و در صورتي که مجلس اين لايحه را تصويب کند که قطعا با توجه به اقبالي که در مجلس نسبت به اين موضوع وجود دارد،تصويب خواهد شد؛ اين سازمان به طور عملي احياء خواهد شد و به اين ترتيب خواهيم ديد که احياي اين سازمان ارتباطي با موضوع انتخابات نداشته و ندارد.

رستمي در ادامه با بيان آنکه با ادغام معاونت جوانان در مجموعه وزارت ورزش آنچه در حوزه جوانان بر روي زمين ماند طرح ها نبودند بلکه سياست گذاري‌ها، نظارت و هماهنگي دستگاه ها بود گفت: براي مثال در حوزه ازدواج نياز به سياست گذاري داريم تا بتوانيم هم رشد ازدواج در کشور را پيگيري کنيم وهم پايداري خانواده هاي جوان را تحکيم وطلاق را کنترل و کاهش دهيم که نياز است در اين حوزه سياست‌گذاري يکپارچه صورت گيرد تا تمام دستگاه هاي مرتبط با ازدواج و خانواده در چارچوب اين سياست ها عمل کرده و هر کس خواسته و روش خود را طي نکند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پايان گفت: سياست گذاري در حوزه جوانان بايد به صورت يکپارچه با ضمانت اجرايي بالا صورت بگيرد تا در موضوعات مختلف مرتبط با جوانان از جمله مسکن، اشتغال، حمايت‌هاي مالي، آموزش، آسيب هاي اجتماعي و ... سازمانها، وزارتخانه ها و دستگاه هاي مربوطه موظف به رعايت اين چارچوب‌ها باشند که درحال حاضر با ادغام معاونت جوانان در مجموعه وزارت ورزش اين موضوع امکان پذير نيست و مي بينيم که در حوزه جوانان هر دستگاهي راه و مسير خود را طي مي کند وسياست يکپارچه، واحد و هماهنگي در اين حوزه در کشور وجود ندارد. اين در حاليست که با احياي سازمان ملي جوانان اين سياست يکپارچه تعريف و مانع موازي‌کاريها و چند دستگي در حوزه جوانان خواهد شد.