چاپ

آریا جوان - گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد توقف ثبت سفارش و افزایش تعرفه واردات خودرو برای پیگیری قانونی به قوه قضائیه ارسال شد.

گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق ماده 236 آیین‌نامه داخلی با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درخصوص «موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو»، دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد. به دنبال اتفاقاتی که در موضوع واردات خودرو، ثبت سفارش‌ها و اعمال تعرفه‌های جدید از دی ماه 1395 تا دی ماه 1396 به وقوع پیوست و تأثیرات زیادی هم در بازار خودرو (قیمت خودروهای خارجی و داخلی) و ارز گذاشت، لزوم پیگیری موضوع توسط نمایندگان ملت احساس می‌شود. در این راستا کمیسیون‌های «صنایع و معادن» و «ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44» مجلس شورای اسلامی اقداماتی انجام دادند که از آن جمله می‌توان به جلسه مشترک با حضور دکتر مصطفی خسروتاج ، معاون وزیر صنعت و نمایندگان گمرک، انجمن واردکنندگان خودرو، اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد. با ارائه گزارش کتبی و طرح موضوع در دو کمیسیون مذکور، از افراد کارشناس در این حوزه برای بررسی دقیق دعوت شد.

خلاصه نظر تیم کارشناسی انجمن واردکنندگان خودرو به‌شرح زیر است:
الف: پس از بستن رسمی سایت، حدود 15000 دستگاه خودروی خارجی از طریق برخی نمایندگی‌های رسمی و غیررسمی، در فاصله زمانی تیرماه تا دی‌ماه 1396 وارد کشور شده است که نیاز به شفاف‌سازی دارد. ب: انجمن واردکنندگان خودرو از سال 1394 تا دی‌ماه 1396 حق ورود به این موضوع نداشتند که ناگهان در دی‌ماه 1396 سایت برای واردکنندگان رسمی و غیررسمی باز شد. ج: در سال 1396 تعداد 68700 دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و 768 میلیون دلار و با ترکیب 35 درصد 2500-2000 سی‌سی، 47 درصد 1500-2000 سی‌سی، 8 درصد 1500- 1000 سی‌سی و 10 درصد خودروی هیبریدی وارد کشور شده است و در سال 1395‌، 76800 دستگاه به ارزش حدود دو میلیارد دلار واردات خودرو صورت گرفته است. د: در سال 1396‌، سه میلیارد و 700 میلیون دلار قطعات وارد شد که 56 درصد آن از کشور چین بوده است؛ البته در حدود 40 درصد هم به‌صورت قاچاق، واردات قطعات خودرو صورت گرفته است. هـ: سایت ثبت سفارش واردکننده از اسفند 1396 فقط برای نمایندگی‌ها باز شده است؛ این مهلت تا آخر خرداد 1397 اعتبار داشته است، اما درعمل سیستم اجازه ورود برای ثبت سفارش نمی‌داد.

در این میان دلایل التهاب بازار و افزایش قیمت خودرو به شرح زیر اعلام می‌شود:
1- عدم اجازه ورود برای ثبت سفارش از اسفند 1396 تاکنون. 2- افزایش دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با مصوبه مجلس که این امر، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان شده است. 3- وجود حدود 17000 دستگاه خودرو ثبت سفارش شده در گمرک که با افزایش تعرفه، وجه بیش‌تری توسط واردکنندگان پرداخت و از خریداران گرفته شده است. 4- سوء استفاده از بازار آشفته توسط کسانی که خودروی وارداتی با تعرفه قبلی داشته‌اند؛ این افراد بلافاصله قیمت‌ها را افزایش داده و از این طریق به سود کلانی دست یافته و افزایش قیمت جدید را به مصرف‌کننده تحمیل کرده‌اند.

پیشنهادهای انجمن واردکنندگان خودرو برای تعدیل قیمت فروش و التهاب بازار خودرو
1- انجام واردات به‌صورت منصفانه در کنار تولید داخلی با ایجاد رقابت سالم، موجب افزایش بهره‌وری تولید و کیفیت محصول نهایی می‌شود. 2- واردات خودرو به موضوع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده کمک شایانی می‌کند؛ مشروط بر اینکه تولیدکنندگان نیز موظف به خروج خودروهای فرسوده شوند. 3- ملاک تشخیص خودروهای لوکس بر اساس مدل جهانی 50485 دلار سوخت بالای 7 لیتر و 59454 دلار برای مصرف سوخت کمتر از 7 لیتر در صد کیلومتر است؛ لذا اعمال فرمول جهانی برای مالیات خودروهای لوکس ضروری به نظر می‌رسد. به‌دلیل تداوم روند افزایش ثبت سفارش و پیش‌بینی تصویب دستورالعمل مدیریت واردات و بازار ارز، وزیر وقت صنعت در تیرماه 1396 بدلیل احتمال دسترسی اشخاص به اطلاعات اولیه و ثبت سفارش،‌ دستور توقف ثبت سفارش خودرو را صادر می‌کند. از تاریخ 28 تیر ماه 96 لغایت 9 دی ماه 96 ثبت سفارش متوقف شد و هرگز تمدید نشده است؛ اما تعداد 6481 دستگاه به‌طور غیرقانونی و بدون دخالت وزارت صمت ثبت شد و احتمال ثبت در سایر کالاها نیز وجود دارد. موضوع در تاریخ 25 بهمن 96 به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.

دلایل دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو
الف) ضرورت مدیریت واردات خودروی سواری (خصوصاً خودروهای لوکس). ب) کاهش تقاضای واردات خودرو و مدیریت منابع ارزی. ج) تشویق برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید خودرو و قطعات و ایجاد انگیزه برای مشارکت در تولید به منظور تحول در صنعت خودرو و قطعات و ارتقای کیفی آن. پس از بحث و بررسی در جلسات کارشناسی با حضور مسئولین گمرک و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کمیسیون اقتصادی دولت و معاونت تخصصی وزارت صمت در نهایت با استناد به ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ابزار تعرفه‌ای برای واردات و کاهش تقاضا و جلوگیری از رانت ناشی از افزایش قیمت حاصل شده مورد تائید قرار گرفت و به دولت پیشنهاد شد. در بررسی‌های مجلس مشخص شد که حداقل تعداد 6481 دستگاه خودروی خارجی به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ 24 تیر 96 تا 9 دی 96 در زمان توقف ثبت سفارش به روش‌های غیرقانونی ثبت سفارش شده‌اند. لازم است پیگیری جدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک به عمل آید و ضمن معرفی افراد متخلف به دستگاه قضایی، افکار عمومی در جریان این پیگیری قرار گیرند.

همچنین لازم است ضمن بازگرداندن سود نامشروع و غیرقانونی برخی افراد، مقصرین در هر دستگاهی معرفی شوند. برخورد لازم به استناد ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (13) قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای و ماده (543) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) با افراد متخلف انجام گیرد. مقاله‌های مرتبط:
رسیدگی مجلس به گزارش ثبت سفارش و واردات خودرو احتمال آزادسازی واردات خودروهای خارجی قوت گرفت
وجود ایراد در سامانه مهم ثبت سفارش و عدم کنترل صحیح این سامانه و اعلام اطلاع نداشتن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته نیست. با توجه به نحوه صدور دستورالعمل‌های مکرر، ضروری است برای ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از هرگونه شائبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت به بالا بردن ضریب ایمنی سامانه ثبت سفارش و شناسایی عوامل پشت پرده واردشوندگان به سامانه اقدام جدی کند. تا تعیین تکلیف رسیدگی قانون، از شماره‌گذاری این خودروها، نقل و انتقال و ثبت در دفاتر رسمی خودداری شود. عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه 1396 تاکنون، تصویب طرح افزایش دریافت مالیات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوء استفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی‌ که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌ که قریب به 17000 دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به‌صورت C.K.D و S.K.D (قطعات خودرو و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، شده است. بنابراین ضرورت دارد واردات خودرو فقط از طریق نمایندگان رسمی و اشخاصی‌ که زیرساخت لازم برای ارائه خدمات پس از فروش دارند، انجام شود. همچنین با توجه به فشار تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروی کشور پیشنهاد می‌شود طرح ساماندهی بازار خودرو پس از طی دوره مسکوت ماندن 6 ماهه، با رویکرد حمایت از تولید ملی و کاهش فشارهای بین‌المللی بر صنعت خودرو به‌صورت کاملاً کارشناسی بازنگری شود.

لازم است با توجه به تنوع خودروهای هیبریدی بر اساس نوع سوخت در چند گروه و نیز حجم اندک نیم درصدی خودروهای هیبریدی از کل خودروهای وارداتی و در نتیجه تأثیر اندک آن‌ها در کاهش آلایندگی، موضوع افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در شرایط ارزی فعلی مورد بررسی مجدد قرار گیرد. به هم خوردن تعادل در واردات خودرو ضمن تحمیل هزینه زیاد برای خریداران و تورم در بازار خودرو، جریان اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را با چالش جدی مواجه کرده است. در حدود 200 مرکز اسقاط خودرو با 6000 پرسنل هم‌اکنون با ده درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و اغلب موجب بیکاری کارگران و عدم پرداخت چندین ماهه حقوق و مزایای آن‌ها شده است. همچنین با توقف مراکز اسقاط، آلودگی هوای کلانشهرها بیش از پیش خطرآفرین خواهد بود. لازم است در اسرع وقت نسبت به اجرایی کردن برنامه اسقاط خودرو و فعال کردن مراکز اسقاطی، اقدام لازم به عمل آید. در این راستا خودروسازان داخلی نیز همکاری لازم را به عمل آورند. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور نیز نسبت به اجرایی کردن مفاد تبصره 2 ماده 8 قانون هوای پاک اقدام کنند. لذا توقف یا اخلال در روند اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و ابطال مصوبات هیات وزیران توسط وزارت صمت از مصادیق بارز تخلف و استنکاف از اجرای قانون محسوب می‌شود و اجرا نکردن تکالیف قانونی مذکور، مصداق تخلف در ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

در آخرین روزهای تهیه گزارش کمیسیون مجلس، بخشنامه جدید دولت مبنی بر توقف واردات خودروهای خارجی به منظور ساماندهی بازار ارز، صادر شد که مجال پرداختن آن در این گزارش نیست و تاثیر آن در گزارش دیگری بررسی خواهد شد. همچنین طبق دستور ریاست جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئول رسیدگی به این تخلفات و معرفی متخلفین به قوه قضائیه است. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش مذکور را برای پیگیری قضایی و برخورد با افراد متخلف به قوه قضائیه ارجاع دادند.