مراسم پرسش و پاسخ دانشجويي با حضور محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، روز گذشته در سالن شهيد خودسياني دانشگاه محقق اردبيلي برگزار شد.
باهنر دراين جمع دانشجويي با تاکيد بر اينکه در سطح قوه مجريه و اداره‌ي کشور بايد کارآمدي مطرح باشد، چالش‌هاي مهم کشور را خانوار، گراني و اشتغال خواند.
نايب رئيس مجلس ابراز عقيده کرد:حداکثر 30 تا 40 درصد از مشکلات کشور مربوط به تحريم‌هاست و بقيه به ناکارآمدي‌هاي اداري در اجراي برنامه‌هاي توسعه کشور برمي‌گردد.
اين کانديداي احتمالي انتخابات رياست‌جمهوري، در پاسخ به سوال يکي از دانشجويان در خصوص ائتلاف 5 نفري اصولگرايان و انتخاب فرد اصلح از طريق نظرسنجي پاسخ داد: اصول گرايان در ائتلاف به يک ساز و کار مشترک مي رسند و بايد به اصلح مقبول برسيم که در دموکراسي راي بياورد.
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين درباره‌ي جريانات بعد از انتخابات سال 88 اظهار کرد: مشکل با تندروي‌هاي بعد از انتخابات بود. در مجلس هشتم 50 نفر اصلاح‌طلب حضور داشتند ولي هيچ کدام جزء فتنه‌گران محسوب نمي‌شوند.
وي تصريح کرد: اصلاح‌گران يک جريان فکري با نکات مثبت و منفي‌اند مواضع اصولگرايان کاملا با آنها متفاوت است. از سويي نيز نمي توان 13 ميليون راي دهنده را با چوب فتنه‌گري راند.
باهنر در خصوص برنامه اقتصادي خود گفت: سالي 1ميليون و 100هزار شغل بايد ايجاد کرد تا نرخ بيکاري افزايش نيابد و ثابت بماند. در سال گذشته تنها 500 هزار شغل در کشور ايجاد شده است. نبايد شعار ايجاد 2.5ميليون شغل در سال را بدهيم.
وي درباره رابطه با کشورهاي دنيا افزود: همانطور که در چشم اندازها ترسيم شده است بايد با همه‌ي کشورها تعامل داشته باشيم. بايد هم اخم کرد و هم لبخند زد.
وي همچنين درباره عملکرد دولت در برابر مجلس گفت: تاجايي که امکان داشت و مفيد واقع بود، امور را اصلاح کرديم و جلوي دولت را گرفتيم.استيضاح دولت همچون طلاق است که تنها در روز مبادا از آن استفاده مي شود.چرا که تغيير مديريت و عدم ثبات مديريت ضررهاي بسياري براي کشور دارد و بايد تلاش کرد که در نقطه تعادل حرکت کنيم.
اين کانديداي احتمالي انتخابات رياست‌جمهوري، داشتن فهم بالا، قدرت جمع بندي و استفاده از خرد جمعي را از ويژگي‌هاي مهم رئيس جمهور برشمرد و در ادامه بيان کرد: مسئولين دولت بايد لايحه‌هايي که در مجلس به قانون تبديل شده است را اجرا کنند.
وي در خصوص رابطه‌ي خود با مقام معظم رهبري نيز پاسخ داد: کسي که منويات رهبري را اجرا کند نياز به "اجازه" ندارد و بي‌مسئوليتي خود را به ساير دستگاه‌ها نسبت دادن به مصلحت نظام جمهوري اسلامي نمي‌باشد.