بزرگنمايي:

ازدواج يکي از حياتي ترين تصميمات در زندگي هر فرد است که بيشترين تاثيرات را در روحيه افراد دارد. طبق آمارها 12 ميليون جوان ايراني در آستانه ازدواج هستند که به دلايل مختلف از جمله مشکلات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بسياري از آنان حاضر به ازدواج نيستند. متاسفانه و با توجه به برخي از نگرشها عده اي از جوانان اقدام به برقراري رابطه دوستي با جنس مخالف پيش از ازدواج مي کنند که اين مسئله طبق گفته کارشناسان، تبعات بسيار زياد رواني و اجتماعي براي آنان به همراه دارد. بر اساس ارسال برخي گزارش‌ها به پليس و همچنين تشکيل پرونده هاي مختلف در محاکم قضايي، برخي از اين روابط خارج از عرف به درگيري و اعمال شکايت و حتي قتل يکي از طرفين منجر شده است. در برخي از اين روابط نيز بر اساس قول و قرارهاي واهي و پوچي که مطرح مي شود يا بر اساس رضايت و يا به دليل فريب در ازدواج، رابطه عاطفي به برقراري رابطه خارج از عرف ختم مي شود. برخي از جوانان سودجو از غفلت طرف مقابل سوءاستفاده کرده و دست به تجاوز مي زنند. اما در قانون و حقوق اسلامي، جرائم جنسي به دو دسته تقسيم مي شوند که يا با رضايت طرفين است که از نظر شرع و قانون خلاف دانسته مي شود و يا جرائم جنسي به عنف که فاقد عنصر رضايت است. نکته قابل تامل اين است که جرائم جنسي دسته اي از جرائمي است که تاثير مستقيمي از شرايط اجتماعي محل وقوع جرم مي گيرد. در ميان انواع اين جرائم، تجاوز و برقراري رابطه جنسي مسئله اي است که تاثير آشکاري بر وضعيت قربانيان دارد. قانون نيز متناسب با اين مسئله مجازات ها و تعريف هايي، هرچند کوتاه و مختصر از جمله مجازات 99 ضربه شلاق و در برخي موارد، اعدام را تعيين کرده است. در قانون سرفصل مشخصي تحت عنوان جرائم جنسي نداريم محمد فرجي‌ها، مديرگروه حقوق کيفري دانشگاه تربيت مدرس در همين رابطه و در خصوص نگاه قوانين موجود به جرائم جنسي گفت: در قانون مجازات اسلامي سرفصل مشخصي تحت عنوان جرائم جنسي نداريم و اين کمبود، به خلاءقانوني تعبير مي شود. با اين حال مواردي تحت عنوان زنا، لواط و اعمال منافي عفت وجود دارد و اين نقد به قانون گذار مطرح است و جرائم جنسي به شکل خاص و يکجا در قانون به رسميت شناخته نشده است. وي با اشاره به وضعيت پيگيري شکايت هاي جرائم جنسي گفت: خلاءهاي قانوني و اينکه در اين خصوص عناوين مجرمانه نداريم، باعث مي شود که به شکايت قربانيان بعد از ثبت شکايت رسيدگي نشود. شايد تصور قانون گذار اين بوده است که اگر عنواني باشد به معناي به رسميت شناختن اين جرائم است. اين استاد حقوق افزود: اين مسئله که اگر سرفصلي مجزا براي اين جرم در نظر گرفته شود، قبح اين اعمال از بين مي رود پذيرفته نيست بلکه به ضرر قربانيان جرائم است. جرائم جنسي بايد شاکي خصوصي داشته باشد مدير گروه حقوق کيفري دانشگاه تربيت مدرس اظهار داشت: با اين حال با نگاه عدالت ترميمي مي توان به جرائم جنسي نگاه کرد. در حال حاضر خوشبختانه در ظرفيت قانون آيين دادرسي کيفري و در ماده 102 قانون، رسيدگي به جرائم منافي عفت مطرح شده است.تحقيقات جنايي در اين جرائم موکول به شکايت شاکي خصوصي است و تا شاکي خصوصي نباشد تحقيقات جنايي آغاز نمي شود. وي افزود: اين ماده، تبصره و ظرفيت هايي براي صلح و سازش را به همراه دارد و قرباني جرائم جنسي مي تواند صلح و سازش را هم بررسي کند. وضعيت رسيدگي به پرونده هاي جرائم جنسي مطلوب نيست اين استاد دانشگاه تربيت مدرس در خصوص وضعيت رسيدگي به پرونده هاي جرائم جنسي در دادگاه ها گفت: در حال حاضر رسيدگي رسمي و رسيدگي در سيستم دادگستري به جرائم جنسي وضعيت مطلوبي ندارد. حتي مدعيان و قربانيان واقعي توان اثبات جرم را در نهادهاي رسمي ندارند. وي تصريح کرد: نقد ديگري به قانون مجازات و آيين دادرسي وجود دارد و آن اين است که دادسرا از رسيدگي به جرائم منافي عفت منع شده است.اين مسئله مشکلاتي از جمله اينکه قرباني از حمايت دادستان و دادسرا برخوردار نباشد، را به همراه دارد. فرجي‌ها افزود: مشکل ديگر، اين که قرباني بايد مستقيم به دادگاه کيفري يک رفته و پيش تعدادي از قضات مرد ثابت کند که به وي تجاوز شده است و همين مسئله هم باعث شده است که بسياري از قربانيان از بيان واقعه و جزئيات آن منصرف شوند. مديرگروه حقوق کيفر دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به اينکه دادگاه ها زير بار حکم اعدام نمي روند، اظهار داشت: بسياري از تجاوزها منجر به صدمات جسمي نيست و اثبات آن سخت است. در برخي از موارد افراد به پزشکي قانوني معرفي مي شوند و احراز عنف اثبات مي شود و گاهي هم مشاهده مي شود که دادگاه کيفري زير بار احراز تجاوز به عنف نمي رود چرا که اگر احراز به عنف ثابت شود، بايد حکم دادگاه اعدام باشد. اين حقوقدان با اشاره به اين خلاءقانوني گفت: اگر قانون گذار شکل خاصي از تجاوز را مستوجب اعدام مي دانست و قضات آن را به رسميت مي شناختند، مسئله مجازات ها فرق مي کرد. فرجي‌ها با انتقاد از اينکه تفکر مردانه در محاکم کيفري وجود دارد، گفت: تفکر محاکم کيفري که برداشتي از عنف دارند، زنانه نيست و با اين وضعيت بسياري از قربانياني که به آنها تجاوز شده است، در معرض روابط نامشروع قرار مي گيرند و چون روابط جنسي را مبتني بر رضايت مي دانند، جرم، جنسي محسوب مي شود و در اين راستا سياست قانون گذار بر بزه پوشي است. مجازات جرائم جنسي مسئوليت پذيري به همراه ندارد وي در خصوص مجازات جرائم جنسي هم گفت: تعزيري که در جرائم جنسي مطرح است به هيچ وجه مسئوليت پذيري را براي بزهکار به همراه نمي آورد. در مجازات اين جرائم، شلاق مطرح است که به هيچ وجه جبران خسارت نمي کند و از سويي هم اهداف کيفري را محقق نمي کند. وي با بيان اينکه در جرائم جنسي پاسخ هاي قانون سفيد و سياه است، گفت: پاسخ تعزيري قانون، يا اعدام يا شلاق است و به هيچ عنوان ايجاد مسئوليت نمي کند و به نظر مي رسد که اين بحث از قانون مجازات، متناسب با ساير بخشهاي قانون پيش نرفته است و قانون گذاري مسئولانه نيست. فرجي‌ها با تاکيد بر اينکه رويکرد عدالت ترميمي مي تواند اين خلاء قانوني را پر کند، افزود: بسياري از پرونده هاي تجاوز به علت فريب دادن در ازدواج است و در اکثر کشورها مي گويند اگر رضايت به برقراري رابطه جنسي از طريق فريب باشد، تجاوز صورت گرفته و به نوعي جرم رخ داده است. وي خطاب به جوانان هم گفت: تمامي جوانان به ويژه دختران در آستانه ازدواج بهتر است به اين هشدار ها توجه کرده و فريب هر قول و قراري را قبل از ازدواج نخورند.