بزرگنمايي:

اين روزها در گفت‌وگوهاي انتخاباتي خبري از تورم نيست. موضوعي که در چند دهه‌ گذشته همواره يکي از پايه‌هاي اصلي بحث‌هاي اقتصادي بوده‌است. علت ساده‌اي هم دارد؛ مردم مي‌گويند دولت تورم را کنترل کرده و ديگر تورم يکي از مسائل اصلي اقتصاد ايران نيست. به جاي آن، گفت‌وگوها دور و بر رکود مي‌چرخد و بيکاري. اما در اين ميان به يک مسأله‌ کليدي بايد توجه کرد: مسائلي مثل تورم و بيکاري و رکود و بالا بودن نرخ‌هاي بهره بانکي بيماري اقتصاد نيستند، بلکه علائم و عوارض بيماري اند. آيا مي‌توانيم از بابت کاهش تورم خوشحال باشيم، در حالي که مي‌دانيم همان بيماري هنوز وجود دارد؟

 براي فهم بيماري اقتصاد، بهتر است ببينيم دولت چطور در مدت کوتاهي توانست تورم را کنترل کند.

در اين ارتباط مهدي اشعري، دانشجوي دکتراي علوم اقتصادي دانشگاه تهران در پاسخ به اين سوال که «دولت يازدهم طي چهار سال گذشته چگونه توانست تورم را مهار کند»، گفت: «کاهش انتظارات تورمي» و «تخليه شوک ارزي» در همان ابتداي کار دولت، تورم را به مقدار قابل توجهي کم کرد. اما عامل پايين ماندن تورم و حتي کاهش بيشتر آن در سال‌هاي بعد، «افزايش نرخ‌هاي بهره بانکي» بود.

وي در توضيح اين سه عامل و در پاسخ به اين سوال که کاهش انتظارات تورمي چگونه منجر به کاهش تورم شد، گفت: همين که مردم و عاملان اقتصادي انتظار داشته‌باشند تورم در ماه‌هاي آينده کاهش يابد، باعث کاهش تورم مي‌شود. از طرفي شعارهاي دولت يازدهم  و از طرف ديگر خود تغيير دولت، انتظارات تورمي را در همان ماه‌هاي اول فعاليت دولت يازدهم به مقدار قابل توجهي کاهش داد.

اين کارشناس ارشد اقتصادي در توضيح «تخليه شوک ارزي» بعنوان عامل دوم کاهش تورم  اظهار کرد: در اقتصادي مثل اقتصاد ايران که وابستگي زيادي به واردات دارد، افزايش نرخ ارز باعث تورم مي‌شود. در سال 91 نرخ ارز به طور ناگهاني افزايش يافت (در اثر آزادسازي نرخ ارز) و اين شوک، باعث شد تورم سال 91 و 92 بالا باشد. اما به طور طبيعي، آن شوک اثرش را بر افزايش قيمت‌ها گذاشت و پس از پايان اين اثرگذاري، تورم کاهش يافت. در حقيقت اتفاق خاصي نيفتاده‌بود، بلکه عاملي که باعث تورم در دو سال پاياني دولت گذشته شده‌بود، به طور طبيعي از بين رفته‌بود.

اشعري در تشريح عامل سوم کاهش تورم گفت: افزايش نرخ‌هاي بهره‌ بانکي عامل سوم کاهش تورم در دولت يازدهم بوده است؛ دولت در همان سال اول کار خود، پايه پولي را به شدت کنترل کرد. رشد پايه پولي در سال 93 معادل 11درصد بود که از ميانگين سال‌هاي گذشته پايين‌تر بود. اما رشد نقدينگي همان روند سال‌هاي گذشته را داشت. بانک‌ها که داشتند با همان روند سابق خلق پول مي‌کردند و حجم سپرده‌هايشان افزايش مي‌يافت، براي تأمين ذخيره‌ لازم دچار مشکل شدند. اين اتفاق باعث شد که نرخ بهره در بازار بين بانکي و به دنبال آن نرخ‌ بهره‌ي سپرده‌ها افزايش يابد. اين بهره‌ي بالاي بانکي آن‌قدر بالا بود که هيچ فرصت سرمايه‌گذاري ديگري (چه در توليد و چه در بازارهاي مسکن و طلا و ارز) نمي‌توانست با آن رقابت کند. بنابر اين سرمايه‌گذاران تصميم گرفتند به جاي سرمايه‌گذاري، پول‌هايشان را به حساب‌هاي بلندمدت بانکي منتقل کنند و بهره بگيرند. در واقع با وجود اينکه نقدينگي افزايش زيادي يافت، آن بخش از نقدينگي که در اقتصاد حضور فعال دارد کم شد. به ادبيات اقتصادي، سرعت گردش پول کاهش يافت. ميل مردم به مصرف پولشان کم شد و اين کاهش باعث کم شدن تقاضاي کل و به دنبال آن کاهش تورم و البته رکود و بيکاري شد.

آيا تورم پائين ماندگار است؟

 حال سؤال کليدي اين است: در چهار سال آينده، هر دولتي که بيايد، آيا مي‌تواند تورم را همين طور نگه دارد؟ آيا مشکل تورم ديگر حل شده‌است؟

عضو انديشکده مطالعات و حاکميت سياست‌گذاري گفت: پاسخ اين سوالات قطعاً منفي است. دولت يازدهم از زماني که در مرداد 92 رسماً روي کار آمد تا پايان بهمن 95، نقدينگي را از 490 هزار ميليارد تومان به 1210 هزار ميليارد تومان رسانده‌است. اين حجم زياد نقدينگي تنها به يک دليل تورم بالا ايجاد نکرده‌است؛ نرخ‌هاي بهره‌ بالا و به دنبال آن منجمد شدن نقدينگي در حساب‌هاي بلندمدت بانکي. آيا اين پول‌ها مي‌توانند همين طور منجمد بمانند؟ به قيمت بالاتر رفتن نرخ بهره بانکي و عميق‌تر شدن رکود و بيکاري بله. اما شرايط اقتصادي و سياسي کشور به وضوح چنين چيزي را بر نمي‌تابد؛ موضوعي که از تبليغات کانديداها هم به سادگي مي‌توان به آن پي برد.

وي در پاسخ به اين سوال که تداوم سياست فعلي دولت، چه نتايجي در عرصه اقتصاد کشور خواهد داشت، توضيح داد:  ادامه‌ سياست فعلي دولت، از طرفي نرخ‌هاي بهره را بالاتر مي‌برد و سرمايه‌گذاري را باز هم کاهش مي‌دهد، و از طرف ديگر بحران بانکي کشور را عميق‌تر مي‌کند.

اين کارشناس ارشد اقتصادي تصريح کرد: بنابراين بانک مرکزي نمي‌تواند مدت زيادي به اين روند ادامه دهد. زماني که بانک مرکزي بالاخره با هدف رونق سرمايه‌گذاري نرخ‌هاي بهره را کاهش دهد (کاري که دير يا زود بايد به آن تن دهد)، آن نقدينگي منجمد، آب مي‌شود و از حساب‌هاي بلندمدت به حساب‌هاي جاري مي‌رود. سرعت گردش پول ناگهان بسيار زياد مي‌شود و شاهد يک انفجار تورمي خواهيم‌بود. اين انفجار تورمي، ميراثي است که دولت حاضر براي دولت بعدي به جا گذاشته‌است؛ چه دولت جديدي باشد و چه همين دولت.