بزرگنمايي:

بر اساس تبصره (11) قانون بودجه امسال، دولت مي‌تواند کليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي که بيش از هشت سال غيبت دارند را با پرداخت جريمه مدت غيبت به صورت نقد و اقساط معاف کند. اين در حالي است که در همين رابطه اخيرا سازمان وظيفه عمومي اعلام کرده که قرار است براي آن دسته از مشمولاني که امکان پرداخت هزينه خريد را به طور يکجا و يا در مدت کوتاه ندارند، وام بانکي اختصاص داده شود. آنطور که جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا اعلام کرد، متقاضيان مي‌توانند پس از اخذ تاييديه واجد شرايط بودن براي بهره‌مندي از جريمه ريالي سربازي، نسبت به دريافت وام از بانک اقدام کنند. کريمي توضيح داده که پس از راستي‌آزمايي و تاييد شرايط فرد براي بهره مندي از جريمه ريالي سربازي فرمي به اين افراد داده شده و آنها براي دريافت وام به يکي از بانک‌ها معرفي مي‌شوند که البته دريافت وام نيز شرايط خاص خود را خواهد داشت. گرچه در تبصره مربوطه در بودجه امسال، در هيچ بندي اشاره اي به الزام بانک‌ها براي ورود به پرداخت وام بانکي براي خريد جريمه سربازي وجود نداشته و جزو تبصره هاي تکليفي بودجه براي نظام بانکي نيست ، و از سويي ديگر به نظر مي رسد بانک مرکزي نيز درجريان اين موضوع خبر ندارد که ظاهرا سازمان‌هاي ذيربط از جمله ستاد نيروهاي مسلح و سازمان وظيفه در حال مذاکره با برخي بانک‌ها براي تامين مالي بخشي از هزينه‌هاي پرداخت اين جريمه در قالب وام بانکي هستند. پيگيري موضوع از برخي مديران عامل بانک‌هاي مربوطه در رابطه با سازو کار پرداخت وام براي مشمولان غايب، با توضيحاتي همراه بود. گر چه عنوان شد که هنوز نتيجه و توافي نهايي بدست نيامده است. احتمالات وام بانکي مشمولان غايب بر اين اساس قرار است تا برخي بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه خود تسهيلاتي را در اختيار مشمولان غايب قرار دهند. در اين شرايط سود دريافتي بابت اين وام‌ها به کارمزد تسهيلات قرض‌الحسنه يعني چهار درصد محدود خواهد شد، چرا که هدف از اجراي اين طرح کمک به افراد مشمولين است که سطح درآمد بالايي نداشته و جزو اقشار آسيب‌پذير و کم‌درآمد محسوب مي‌شود که نمي‌توانند به‌طور يکجا جريمه سربازي خود را پرداخت کند. اما درباره‌ دوره بازپرداخت اين تسهيلات نيز نکته اي ديگر وجود دارد و آنطور که يکي از مديران عامل بانک‌ها به ايسنا اعلام کرده در قانون بودجه و در تبصره مربوط به خريد جريمه سربازي اعلام شده که امکان پرداخت قسطي اين هزينه تا پايان سال 1395 وجود دارد، ولي مساله اينجاست که اگر قرار باشد وام بانکي به مشمولان تعلق گيرد آنگاه بازپرداخت يکساله با اقساط سنگيني همراه مي‌شود که در اين شرايط نمي‌تواند کمک چنداني به متقاضيان داشته باشد. براين اساس، در حال حاضر بانک‌ها در حال مذاکراتي هستند که بتوانند دوره بازپرداخت اين تسهيلات را به 36 تا 48 ماه افزايش داده تا از حجم اقساط ماهانه کاسته شود، بنابراين ممکن است حتي براي رفع مشکل پيشنهاد مجددي به مجلس برود. در حالي حداکثر پرداختي براي جريمه سربازي تا 50 ميليون تومان در قانون بودجه تعيين شده که ظاهرا قرار است حداکثر تا 15 ميليون تومان سقف اين وام‌ها تعيين شود. آنطور که يکي از مديران بانکي توضيح داد دليل اين نيز به اين برمي‌گردد که هدف از اعطاي وام‌هاي بانکي و تعيين کارمزد پايين براي آن براي کمک به اقشاري است که توان مالي بالايي براي پرداخت اين هزينه ندارند و در اين شرايط اين افراد اغلب در سطح مدارک بالاي تحصيلي نبوده و هزينه‌هاي آنها به بيش از 25 تا 30 ميليون تومان نمي‌رسد. با اين حال قرار نيست تمام هزينه خريد جريمه سربازي از طريق وام بانکي پرداخت شود و با ايجاد سازوکاري بخشي از آن از اين طريق تامين مي‌شود. موضوع ديگر مورد اشاره در اين رابطه به تامين منابع لازم براي اعطاي تسهيلات بانکي به مشمولان غايب است با توجه به اين‌که از طريق منابع قرض‌الحسنه پرداخت شود و اينک بانک‌ها با مشکل کمبود چنين منابعي مواجه‌اند. ظاهرا بانک‌ها درخواست دارند تا بتوان بخشي از اين هزينه‌ها را از محل ديگر از جمله کمک سازمان‌هاي مربوطه و يا درآمد ناشي از پرداخت جريمه سربازي تامين کنند. اين در حالي است که طبق بند «ب» تبصره 11 قانون بودجه دولت موظف است تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان را به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه‌داري کل واريز کند که پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در حدود 3500 ميليارد تومان است. در حالي حدود سه ماه از سال جاري مي‌گذرد که با ابلاغ قانون بودجه و الزام به اجرايي شدن تبصره‌ها و بندهاي آن هنوز سازوکار مشخصي در رابطه با طرح اعطاي وام بانکي براي پرداخت جريمه مشمولان غايب تعيين نشده و مذاکرات در اين رابطه ادامه دارد و هنوز تمامي موضوعات قطعي نشده است. بر اساس قانون بودجه امسال، ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور کارت معافيت نظام وظيفه بر اساس مدرک تحصيلي به اين ترتيب پيش بيني شده است. زير ديپلم تا 10 ميليون تومان، ديپلم 15 ميليون، فوق ديپلم 20 ميليون، ليسانس 25 ميليون، فوق ليسانس30 ميليون، دکتراي پزشکي35 ميليون و پزشکان متخصص و بالاتر تا 50 ميليون تومان. اين در حالي است که به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، 10 درصد به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش‌ماه، يکسال محسوب مي‌شود. در عين حال که براي مشمولان متأهل، پنج‌درصدو براي مشمولان داراي فرزند نيز به‌ازاي هر فرزند، پنج‌درصد از مجموع مبلغ جريمه کسر خواهد شد.