فهميه فرهمندپور با اشاره به مشکلات ازدواج زنان ايراني با اتباع غيرقانوني افزود: اين ازدواج‌ها در اصل نبايد اتفاق بيفتد؛ اما وقتي اتفاق افتاد بروز برخي مشکلات اجتناب ناپذير است.

وي ادامه داد: اصل ازدواج با اتباع بيگانه با ملاحظاتي اشکالي ندارد چه افغان باشد چه ديگر اتباع. در درجه اول اينکه فرد تبعه به صورت قانوني وارد کشور شده و اقامت داشته باشد و ديگر اينکه اين ازدواج ثبت قانوني شود. در مرتبه سوم اين ازدواج بايد آگاهانه و در شرايط درست و منطقي و با انتخاب شکل گرفته باشد.

مشاور وزير کشور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: در حال حاضر شاهديم که بخش زيادي از ازدواج‌هاي زنان ايراني با اتباع بيگانه، فاقد اين شرايط است و بسياري از آنها در استان‌هاي مرزي با افراد فاقد مجوز و کساني که به صورت غيرقانوني در کشور حضور دارند رخ مي دهد و در نتيجه اين ازدواج امکان ثبت ندارد.

فرهمندپور خاطرنشان کرد: فرزندان ناشي از اين ازدواج هم فاقد هويت قانوني هستند و به دليل اينکه ازدواج ثبت نشده است، اگر ظلم و جفايي در حق زن شود، قابل پيگيري حقوقي نيست. برخي از اين اتباع در نقاط مختلف يا حتي در کشور مبدا ازدواج‌هايي داشته اند که به هيچ عنوان قابل پيگيري نيست. اين نوع ازدواج غيردائم و غيرثبت شده است که فرزندان بدون شناسنامه و هويت را به وجود مي آورد.

وي در مورد شرعي بودن اين ازدواج‌ها تاکيد کرد: اگرچه ظاهر اين ازدواج‌ها شرعي است اما يک ازدواج معمول و متعارف نيست. ازدواج با فاصله سني خيلي زياد. ازدواج به خاطر فقر خانواده و سوء استفاده از شرايط اقتصادي خانواده از جمله انگيزه ها در وقوع اين ازدواج‌ها است.

مشاور وزير کشور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: بحث بسيار مهم اين است که دستگاه‌هاي دولتي و سازمان‌هاي مدني بايد تلاش کنند و فعاليتي را در جهت آگاه سازي عمومي انجام دهند تا مانع شکل گيري اين ازدواج‌ها شوند. اصل ازدواج ايراني با غير ايراني اگر با ملاحظات فرهنگي و قانوني باشد از نظر ما مشکلي ندارد. اما امروز با تعداد زيادي زنان مواجه هستيم که بيشتر آنها در سنين بسيار جواني هم هستند و با چند بچه رها شده اند. همسر که تبعه غيرقانوني بوده خانواده را رها کرده و رفته و فرزندان فاقد هويت هستند و به همين دليل با محدوديت‌هايي براي آموزش و ديگر خدمات عمومي مواجه هستند.

وي گفت: از آنجا که طبق قانون جمهوري اسلامي ايران، "اين فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان بيگانه امکان دريافت شناسنامه ندارند و تابعيت ايراني ندارند و تا 18 سالگي امکان برخورداري از تابعيت را ندارند"، بايد براي چنين ازدواج‌هايي محدوديت ايجاد کرد.

فرهمندپور در مورد اقدامات اداره کل امور بانوان و خانواده در اين زمينه افزود: در دفتر امور بانوان جلسات مختلفي را با حضور کارشناسان برگزار کرديم و موضوع را از جنبه هاي مختلف بررسي کرديم. اين موضوع جنبه هاي مختلف فرهنگي، حقوقي و اجتماعي دارد. زناني که در اين موقعيت قرار مي‌گيرند بسيار آسيب پذير مي شوند. همچنين اين ازدواج‌ها جنبه اقتصادي دارد زيرا بيشتر زنان هم به دليل فقر در اين ورطه افتاده اند و هم به دليل ترک زندگي از سوي همسر، با مشکلات بيشتري هم رو در رو مي شوند.

وي ادامه داد: البته مشکلات امنيتي هم در اين زمينه بسيار مهم است. اين ازدواجها در استانهاي خاصي بيشتر هستند و اين مي تواند مسائل امنيتي را سبب شود.

مشاور وزير کشور در امور زنان و خانواده با اشاره به پيگيري اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: در مجلس بحثي مطرح شده اما اين مي تواند بار مالي براي دولت داشته باشد. دولت معتقد است بار مالي دادن تابعيت به اين افراد به ويژه از نظر پرداخت يارانه ها بسيار سنگين است.

وي خاطرنشان کرد: موضوعي که کمتر به آن پرداخته مي شود، بحث عاطفي و رواني اين ازدواجها است که زنان ايراني را با تهديد مواجه مي کند.

فرهمندپور اظهار کرد: حل اين مجموعه متراکم و در هم تنيده از مشکلات کار بسيار سختي است و در کوتاه مدت نمي توان اميدي به رفع آن داشت. بنابراين بايد مانع وقوع اين ازدواج‌ها شويم تا بار مشکلات در گذر زمان کمتر شود.

مشاور وزير کشور در امور زنان و خانواده ادامه داد: از آنجا که به نظر اين نوع ازدواج منع شرعي هم ندارد بايد موانع فرهنگي را ايجاد کنيم و با اطلاع رساني، به خانواده ها تفهيم کنيم که اگر دختر خود را به تبعه غيرقانوني به ازدواج در مي آورند هيچ حمايتي از او تضمين شده نيست و در ازاي نفع کوتاه مدت خسارتي جبران ناپذير براي نسلهاي مختلف به وجود مي آيد.

وي در مورد ازدواج اتباع قانوني با زنان ايراني اضافه کرد: فرزندان حاصل از ازدواج افراد تبعه غيرقانوني هم فاقد هويت هستند و هم تابعيت ندارند. اما در مورد ازدواج اتباع خارجي بيگانه قانوني با زنان ايراني، فرزندان اسناد هويتي دارند و اين به آن معناست که در ازدواج ثبت شده با تبعه قانوني غير ايراني فرزندان کارت هويت دارند اما شناسنامه ايراني و تابعيت ندارند. فرزندان اين ازدواج مي توانند پس از 18 سالگي تقاضاي هويت ايراني کنند اما فرزندان حاصل از ازدواج با اتباع غيرقانوني از اساس فاقد هويت هستند.

فرهمندپور خاطرنشان کرد: در قانون ما تابعيت از مادر منتقل نمي شود و اين مساله 2 مانع جدي دارد؛ يکي امنيتي و ديگري اقتصادي که تا حل نشود اين اتفاق نمي افتد.