هر چند بر اساس شاخصهاي
آماري، نرخ بيکاري در «جمعيت 10 ساله و بيشتر» مورد محاسبه قرار ميگيرد
اما با توجه به اينکه بيشترين متقاضي شغل در بين جمعيت جوان کشور است،
بررسي وضعيت اشتغال در جمعيت 15 تا 29 سال بيش از ساير گروههاي سني اهميت
دارد.
وضعيت اشتغال جمعيت جوان در گروه سني 15 تا 24 سال و 15 تا 29
سال به تفکيک مورد بررسي قرار گرفت که بر اين اساس مقايسه آماري نيروي کار
نشان ميدهد نرخ بيکاري جمعيت 15 تا 24 سال در سال 95 به ميزان 3.1 درصد
رشد داشته است به طوريکه اين نرخ از 26.1 درصد در سال 94 به 29.2 درصد در
پايان سال 95 رسيد. اين شاخص در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري
نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است.
همچنين کل جمعيت بيکار که در سن کار قرار دارند 3 ميليون و
203 هزار و 398 نفر است که از اين ميزان869 هزار و 531 نفر در گروه سني 15
تا 24 سال قرار دارند، اين جمعيت در سال 94 به ميزان 765 هزار و 170 نفر
بود.
در مقابل، بررسي وضعيت نيروي کار در گروه سني 15 تا 29 سال
نيز حاکي از آن است که نرخ بيکاري در اين جمعيت 25.9 درصد است که در سال 94
اين ميزان 23.3 درصد بود. اين آمار نشان دهنده افزايش 2.6 درصدي نرخ
بيکاري در اين گروه سني است. در عين حال سهم بيکاران گروه سني 15 تا 29 سال
از کل جمعيت بيکار کشور يک ميليون و 827 هزار و 525 نفر است.
با اين حال نتايج آمار نشان مي دهد از مجموع جمعيت حدود
3ميليون و 203هزار بيکار، يک ميليون و 827 هزار نفر در گروه سني 15 تا 29
سال قرار دارند. به عبارتي 57 درصد از کل جمعيت بيکار کشور در گروه سني 15
تا 29 سال قرار دارند.
گروه سني
|
نرخ بيکاري
|
جمعيت بيکار
|
15- 24 سال
|
29.2
|
869531
|
15 تا 29 سال
|
25.9
|
1827525
|
کل جمعيت بيکار (10 ساله و بيشتر)
|
12.4
|
3203398
|
قطعا اشتغال وابسته به يک متغير مانند «نرخ بيکاري» نيست بلکه
اقتصاددانان معتقدند که شاخصهاي بازار کار به شدت متاثر از متغيرهاي
اقتصادي است.
به اعتقاد برخي کارشناسان اقتصادي، طي سالهاي 82 تا 92 رشد
اقتصادي از محل رشد بهرهوري نه تنها افزايش نيافت بلکه اين نرخ صفر و زير
صفر بود به همين دليل پيامدهاي اين آمار به تدريج در اقتصاد نمايان شد تا
اينکه طي سالهاي 92 تا 95 به رغم رشد برخي شاخصهاي اقتصادي، اما نرخ
بيکاري رشد داشت.
در عين حال متاسفانه نرخ رشد سرمايه گذاري در بخش صنعت طي سال
86 تا 87 منفي شد. در نيمه نخست دهه 80 از هر 100 واحد سرمايه گذاري، 65
درصد سرمايه گذاري در بخش ماشين آلات و 35 درصد سرمايه گذاري در بخش
ساختمان صورت گرفت و طي سال هاي 91، 92 و93 اين ميزان سرمايه گذاري بالعکس
شد به طوريکه سهم ماشين آلات از سرمايه گذاري 35 درصد و سهم ساختمان به 65
درصد افزايش يافت که اين به دليل سياستهاي انبساطي دولت بود که سرمايهها
را به سمت مسکن هدايت کرد.
بر اساس اين گزارش، طي چند سال اخير به غير از نيروي انباشته
بيکار که در جستجوي کار هستند، سالانه 800 هزار تا يک ميليون نيروي کار
جديد به سن کار ميرسند و به متقاضيان شغل اضافه ميشوند. در اين شرايط
دولت بايد علاوه بر ايجاد ظرفيتهاي اشتغال براي نيروي انباشته بيکار از
سالهاي گذشته، براي وروديهاي جديد بازار کار هم بدنبال اشتغال زايي باشد.
بيکاري امروز به يک بحران تبديل شده که ريشه آن را نميتوان
در يک دولت خاص جستجو کرد اما انتظار مردم اين است که دولتها وضعيت
نابسامان بازار کار که بيش از يک دهه اقتصاد ايران را به بحران بيکاري
تبديل کرده است را ساماندهي کنند.
اين در حاليست که اشتغال جوانان در هر يک از شعارهاي
انتخاباتي يازده دولت گذشته به عنوان ابزاريترين شعار کسب راي دولتها
بوده اما برآيند آن جز تشديد پديده بيکاري نبوده است.