بزرگنمايي:

افزايش بيش از 300 درصدي مبلغ وام ازدواج در شرايطي با مصوبه مجلس در بودجه 1395 جاي گرفت که تامين منابع لازم براي اين تغيير سه برابري عاملي براي چالش بين نظام بانکي و نمايندگان بود، اما در هر حال با ابلاغ قانون بودجه، وام جديد با مبلغ 10 ميليون تومان براي هر يک از زوجين از خرداد به بانک‌ها آمد و موظف شدند تا از اول مردادماه بدون هيچ بهانه‌اي ماهانه تا 150 هزار فقره تسهيلات پرداخت کنند.

بين انتقادات نسبت به عدم ورود بانک‌ها براي افزايش مبلغ وام ازدواج به بهانه نبود منابع، مانده بيش از 35 هزار ميليارد توماني آن در ترازنامه شبکه بانکي مورد توجه قرار داشت. رقمي که تازه‌ترين گزارش بانک مرکزي نشان مي‌دهد تا پايان خرداد ماه يعني زمان ابلاغ مصوبه جديد به 45 هزار ميليارد تومان رسيده است.

 گر چه از سرعت کاهش مانده منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در خردادماه کاسته شده و درصد تغيير آن از منفي حدود شش درصدي به منفي 3.7 درصد رسيده، ولي از مجموع مانده قرض‌الحسنه بانک‌ها نيز کم شده است. اين در حالي است که در پايان سال گذشته مجموع منابع قرض الحسنه حدود 47 هزار ميليارد تومان بود و در پايان سه ماهه ابتدايي امسال به 45 هزار ميليارد تومان کاهش يافته است. مشخص آن است که اين 45 هزار ميليارد به معناي وجود منابع براي پرداخت تسهيلات نبوده و گردش آن محسوب مي‌شود.

اين در حالي است که طبق اعلام بانک مرکزي براي سال جاري حدود 400 هزار نفر در صف وام ازدواج قرار داشته و حدود 800 هزار نفر هم پيش‌بيني تا پايان سال وجود داشت که در مجموع حدود يک ميليون و 200 هزار تقاضاي سالانه ايجاد و با رقم 10 ميليوني وام، مبلغي حدود 12 هزار ميليارد تومان براي پاسخگويي به اين تقاضا منابع لازم است. اين در حالي است که به گفته مديران بانکي گردش کل منابع قرض الحسنه در طول سال به حدود 5000 ميليارد تومان مي‌رسد که در کنار تسهيلات ازدواج بايد ساير بخش‌هاي مشمول اين تسهيلات را نيز پوشش دهد. از اين رو حتي اگر قرار باشد که کل منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز نيز در طول سال به وام ازدواج تعلق گيرد بازهم حدود 7000 ميليارد تومان کسري خواهد داشت که قرار شده بخشي از آن از طريق منابع قرض‌الحسنه جاري بانک‌ها تامين شود.

 همچنين موضع ديگر در رابطه به کمبود منابع قرض الحسنه بانک‌ها، پرداخت تسهيلات به کارکنان بانک‌ها در سطح بالا بود که با شدت گرفتن انتقادات نسبت به وجود ارقام بالاي پرداختي در شبکه بانکي، مقررات جديدي وضع شد که بر اساس آن پرداخت تسهيلات به کارکنان بانک‌ها از منابع قرض الحسنه را ممنوع کرده است و ديگر بانک‌ها حق ارائه وام به کارکنانشان از اين محل را نداشته و موظف به تامين مالي آن از منابع داخلي خود هستند.

با اين حال با زهم زمزمه‌هايي مبني بر احتمال تغيير در سازوکار پرداخت وام 10 ميليوني ازدواج و مبلغ آن شنيده مي‌شود که هنوز به تاييد بانک مرکزي نرسيده است.